- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
تبديد أموال عمومية.. إغلاق الحدود في وجه برلمانيين ورؤساء جماعات
قرر قضاة التحقيق في ثلاث محاكم لجرائم الأموال بكل من جهة الرباط - سلا - القنيطرة، وفاس - مكناس، ومراكش - آسفي، إغلاق الحدود في وجه "منتخبين كبار"، ضمنهم ستة برلمانيين من الغرفتين، ونحو 13 رئيس جماعة، وموظفون وتقنيون ومقاولون. حسب ما أوردته يومية "الصباح".
وذكرت الصحيفة، أنه يوجد ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة أرض الوطن أيضا، برلمانيون ورؤساء جماعات سابقون، تمت مصادرة جوازات سفرهم، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي معهم من لدن قضاة التحقيق، وهي العملية التي انطلقت مع بعضهم، في انتظار مثول آخرين، استعانوا بمحامين من خارج أحزابهم السياسية، التي رفضت تنصيب محامين لمؤازرتهم ومساندتهم، نظرا لحساسية التهم التي تطاردهم وارتفاع منسوب الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة السياسية والبرلمانية.
وأضافت "الصباح"، أن ثلاثة برلمانيين، اثنان منهم اعتزلا السياسة، ورئيسي جماعتين، ينتظرهم مصير إغلاق الحدود ومصادرة جوازات سفرهم، بعدما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بأمر من الوكيل العام للملك بالبيضاء، الذي دعا إلى التحقيق في مضمون شكاية تقدم بها برلماني سابق ضدهم بجهة الرباط سلا القنيطرة، أفضت، في بداية مراحل التحقيق، إلى الإستماع لمسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة، والمركز الجهوي للإستثمار ومديرية أملاك الدولة بالقنيطرة والخازن الإقليمي.
وأشارت الجريدة ذاتها، إلى أنه تقاطرت على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة العديد من الشكايات ضد رؤساء جماعات، عنوانها البارز تبديد أموال عمومية، إذ بات العديد منهم مهددين بالسجن، بعد الإنتهاء من التحقيق القضائي معهم. مسجلة أن قضاة التحقيق الذين استمعوا إلى الدفعة الأولى من المتهمين، رؤساء جماعات، اختاروا متابعة أغلبهم في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 241 من القانون الجنائي.