آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

سياسة

لجنة العدل والتشريع بالبرلمان تشعل الصراع بين حزبي "السنبلة" و"الوردة"

الاثنين 15 أبريل 2024 - 19:30

Zoom

عقد راشيد الطالبي العلمي، مباشرة بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب لتتمة الولاية الحالية، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك من أجل التشاور والتحضير لاستكمال هياكل مجلس النواب.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن هذا الاجتماع الذي عقده العلمي، عرف مناقشة طلب الفريق الاشتراكي رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، التي يترأسها نائب برلماني من حزب الحركة الشعبية.
وأوضحت ذات المصادر، أن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عبر عن رفضه المطلق التنازل عن رئاسة هذه اللجنة، كما عبر عن استعداده اللجوء للتصويت من أجل حسم الخلاف.
وقالت المصادر نفسها، إن الفريق الحركي يتوفر على دعم من باقي الفرق النيابية بالمجلس، بما فيها فرق الأغلبية من أجل الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة، في حين يرغب الفريق الاشتراكي في حسم الأمر بشكل توافقي.
وكان رشيد الطالبي العلمي، رئيس الغرفة الأولى قد دعا الفريقين إلى إيجاد حل توافقي، حيث طالب كل من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بضرورة التوافق في أجل أقصاه اليوم الاثنين 15 أبريل الجاري.
ومن جهته، اعتبر السنتيسي أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة.
وقال السنتيسي في تصريح للصحافة، "ونحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها"، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب.
وتابع قائلا: "نحن لانرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس".
وشدد رئيس الفريق الحركي أنه "تفعيلا لقرار الفريق المتخد بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان".