البرلمان يفرض "جواز التلقيح" على جميع النواب لولوج المؤسسة التشريعية
بات لزاما على "نواب الأمة" الإدلاء بـ"جواز التلقيح" كشرط ضروري للولوج إلى المؤسسة التشريعية، شأنهم في ذلك شأن موظفي الغرفتين وأعضاء ديوان كلا من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وجاء في بلاغ صادر عن رئيس مجلس النواب، "رشيد الطالبي العلمي"، أنه "تنفيذا لقرارات السلطات العمومية بشأن الإحترازات الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بجواز التلقيح".
ويعتبر هذا القرار تهديدا للنائبة البرلمانية عن الحزب الإشتراكي الموحد، "نبيلة منيب"، بالمنع من دخول المؤسسة التشريعية بسبب موقفها الرافض للتقليح ضد فيروس "كورونا".
وكان "الحزب الإشتراكي الموحد"، قد اعتبر قرار الحكومة القاضي بضرورة الإدلاء بـ"جواز التلقيح" من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، قد تم "خارج مقتضيات الدستور"، و"ينتهك" مبادئ الحقوق والحريات.
وطالب حزب "الشعلة"، الحكومة بالتراجع عن هذا القرار "المجحف"، وكشف عن نيته اللجوء للقضاء لمعرفة مدى قانونية هذا القرار، والسعي وراء إلغائه.
هذا ويعقد مجلس النواب جلسة عمومية، يوم الإثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص للأسئلة الشفوية؛ والتي تأتي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه، كما ستعقد الجلسة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
يذكر أن الحكومة قد قررت ابتداء من يومه الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها "جواز التلقيح" كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.