- 11:39أساتذة التبريز يصعدون ضد برادة بإضراب وطني
- 11:11فضيحة رشوة تهز مستشفى الزموري بالقنيطرة
- 10:52استشهاد عشرات الأطفال.. تصعيد إسرائيلي ضد غزة
- 10:28نتنياهو يُعيّن جنرالاً من أصل مغربي رئيساً جديداً للشاباك
- 10:02أزيد من 8 ملايين درهم لإتمام مشروع حماية وزان من الفيضانات
- 09:47تزامناً مع العيد.. تعزيزات أمنية مشددة تُحبط محاولات الحريك
- 09:33كيفية الحفاظ على نمط غذائي صحي بعد شهر رمضان
- 09:10اكتشاف خلايا جديدة في شبكية العين قد تعيد الأمل في علاج العمى
- 08:40المغرب يقرر منع صيد الحبار جنوب سيدي الغازي خلال ربيع 2025
تابعونا على فيسبوك
حكومة "أخنوش" تؤجل عرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب يومه الإثنين 18 أكتوبر الجاري، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، دون تحديد موعهد جديد.
وترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم أمس الأحد، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022؛ حيث قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية.
وأكدت وزيرة الإقتصاد، أنه تم إعداده في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، بإعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد. وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.
وكان مجلس الحكومة، قد انعقد يومه السبت 16 أكتوبر الجاري، تحت رئاسة رئيس الحكومة، "عزيز أخنوش"، حيث استمع المجلس، في بداية اجتماعه لعرض وزيرة الإقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
حري بالذكر، أن القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يدعو لتقديم مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 20 أكتوبر، من أجل أن تتم مناقشة مواده داخل البرلمان قبل عرضه للتصويت.
تعليقات (0)