- 15:06إينفانتينو يتلقى دعوة من الجامعة لحضور قرعة الكان
- 14:49الشرطة بمراكش توقف ثلاثة أشخاص بسبب السياقة الاستعراضية الخطيرة
- 14:30رحالة مغربي يعتصم أمام السفارة المغربية في جنوب إفريقيا
- 14:00حزب العدالة والتنمية يجدد دعوته لعفو ملكي ويطالب بحرية الصحافة
- 13:46مهني لـ "ولو": أسعار الدجاج لن تنخفض في رمضان
- 13:30المغاربة يتصدرون العمال الأجانب في إسبانيا في 2024
- 12:45إيقاف "فقيه" متهم بإغتصاب قاصرين بأسفي
- 12:15اتحاد طنجة يتفوق على الفتح الرياضي في البطولة الاحترافية "إنوي"
- 12:00تغيير مكان حفل تنصيب ترامب
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالجماعات الترابية
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 02 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.21.350 يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، يأتي لتنزيل المادة 2-28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والتي تنص على إحداث لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية تعيين ممثلي الإدارة في هذه اللجنة، وكيفيات سير اللجنة الدائمة، كما يحدد عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم، بالإضافة إلى كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة، والعتبات التي يكون، في ما دونها، التقييم القبلي اختياريا بالنسبة إلى كل جهة.
تعليقات (0)