بتعليمات ملكية.. الحكومة تعدل قانون مجلس المنافسة
تنفيذا للتعليمات السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني المتعلق بمجلس المنافسة، أقر مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 24 مارس الجاري، مشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وفي هذا الصدد، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يقترح إدخال مجموعة من التغييرات على القانون رقم 20.13، أهمها توضيح صلاحيات رئيس المجلس ومختلف الهيآت التقريرية داخله لتفادي أي خلافات حول تداخل الإختصاصات، مع تخويل النظام الداخلي للمجلس توزيع الإختصاصات بين مختلف الهيآت المذكورة.
وأضاف "بايتاس"، أنه من التغييرات التي جاء بها المشروع أيضا ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول في الهيآت التقريرية، والتنصيص على اقتصار حضور مداولاتها على أعضاء المجلس، والتأكيد على التزام هؤلاء الأعضاء بسرية المداولات والإجتماعات، وتخويل رئيس المجلس صلاحية مراقبة تضارب المصالح في القضايا المتداولة، وإحداث مسطرة تجريح الأعضاء والمقررين.
ومجلس المنافسة الذي أنشئ في عام 2008، هو مؤسسة مغربية تهم دراسة أداء الأسواق ومحاربة الممارسات الغير الأخلاقية والمنافية للمنافسة.