"أخنوش" يترأس أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة
في إطار تأكيد انخراط المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، في سياسة استباقية وطوعية تروم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالإلتزامات الدولية واستكمال الأوراش التنموية ذات الصلة، ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الخميس 14 أبريل الجاري بالرباط، أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة.
الإجتماع خصص لتدارس التقرير الوطني السنوي للمندوبية السامية للتخطيط، وكذا لتقييم نتائج الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخارطة الطريق لمراجعتها تبعا للقرار الصادر عن هذه اللجنة خلال اجتماعها الأخير.
وفي كلمته الإفتتاحية، أكد "أخنوش" أن الإجتماع يشكل مناسبة للوقوف على الإكراهات والإنجازات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تعتبر اليوم إحدى ركائز النموذج التنموي الجديد، الذي التزم البرنامج الحكومي بتفعيله في جميع محاوره وأهدافه، من خلال مواكبة تحول الإقتصاد الوطني وتكريس الدولة الإجتماعية وتنمية الرأسمال البشري. وذكر أن المملكة، و"بفضل السياسة الرشيدة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كانت من أسرع البلدان استجابة للحد من آثار الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، حيث لجأت في وقت مبكر إلى مجموعة من الإجراءات النوعية وغير المسبوقة".
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذه الإجراءات على سبيل المثال مكنت من الحد من تعميق مستوى الفقر والهشاشة، إذ أن معدل الفقر ارتفع من 1.7 في المائة سنة 2019 إلى 2.5 في المائة أثناء الحجر الصحي سنة 2020، فيما انتقل معدل الهشاشة من 7.3 إلى 8.9 في المائة، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يصل معدل الفقر إلى 11.7 في المائة ومعدل الهشاشة إلى 16.7 في المائة في غياب هذه الإجراءات.
وشدد على أنه رغم هذه الظروف الإستثنائية التي تسببت فيها الجائحة، تمكنت المملكة من تحقيق عدة أهداف وفقا لما هو مسطر بالأجندة الأممية 2030، وخاصة تلك المتعلقة بالرأسمال البشري، مبرزا أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف ذات الصلة بالرأسمال المادي، وكذا تلك المتعلقة بمكافحة آثار التغير المناخي. منوها بنتائج الإستراتيجية الوطنية للتمنية المستدامة التي شكلت قفزة نوعية وسياسة إرادية وطموحة بهدف تسريع الإنتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول العام 2030.
وتميز هذا الإجتماع بتقديم عرض لوزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعرض المندوبية السامية للتخطيط للتقرير السنوي لتنزيل أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2021، تم خلالهما التأكيد على حجم التحديات التي تنتظر المملكة في تنزيل الأجندة الأممية في أفق 2030، ما يستلزم مزيدا من التنسيق والإحترازية والإلتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا والظرفية الإستثنائية التي يمر منها العالم.
وبالمناسبة، صادق أعضاء اللجنة على تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد الإستراتيجية الجديدة من أجل ملاءمتها مع المستجدات الوطنية والإلتزامات الدولية.