- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
اتفاق شراكة للنهوض بالإستثمار السياحي وتحسين جاذبية جهة فاس - مكناس
جرى يومه الثلاثاء فاتح مارس الجاري بفاس، التوقيع على اتفاق شراكة للنهوض بالإستثمار السياحي وتحسين جاذبية جهة فاس مكناس، من طرف وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، "فاطمة الزهراء عمور"، ووالي جهة فاس - مكناس، عامل فاس، "السعيد زنيبر"، والمدير العام للمركز الجهوي للإستثمار "ياسين التازي".
وجاء في بلاغ مشترك للمركز الجهوي للإستثمار لجهة فاس مكناس، والشركة المغربية للهندسة السياحية، أن هذه الإتفاقية تروم تعبئة جهود الأطراف المختلفة بهدف جذب استثمارات سياحية ذات جودة، لتكون بمثابة رافعة للتنمية الجهوية من أجل خلق منتج سياحي يتماشى مع الطلب، ومواجهة التحدي المتمثل في استدامة الإستثمارات السياحية في جهة فاس - مكناس.
وأضاف البلاغ، أن هذه الشراكة بين المركز الجهوي للإستثمار فاس - مكناس، والشركة المغربية للهندسة السياحية بالتعاون من أجل وضع، وتنفيذ إستراتيجية السياحة التنموية والترويجية والتشجيعية، وحوافز الإستثمار السياحي على مستوى الجهة، مشيرا إلى أن من بين المحاور الرئيسية لهذه الإتفاقية التعاون، وإنشاء بنك للمشاريع السياحية المتعلقة بفرص الإستثمار في الجهة، والمساعدة التقنية من المستثمرين للتصميم، وتنفيذ مشاريعهم الإستثمارية السياحية لتشجيعهم على الإبداع.
وأكد نفس المصدر، أن هذه الشراكة تهدف إلى تطوير خارطة طريق تحدد توجهات خطة التنمية الجهوية للإستثمار السياحي، وكذلك آليات وشراكات يتم وضعها على مستوى جهة فاس - مكناس.
وكانت "فاطمة الزهراء عمور"، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، قد أطلقت، أول أمس الإثنين بفاس، رسميا، السجل الوطني للصناعة التقليدية؛ الذي يعد آلية رئيسة لتحسين وضعية الصانع التقليدي، خصوصا عبر إدماجه في المشروع الملكي للحماية الإجتماعية، في إطار القانون 17 - 50 الرامي إلى تنظيم وإعادة هيكلة القطاع.