- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
- 15:50تلاوة أسماء المتغيبين في البرلمان تُثير غضب النواب
- 15:38تحركات مبكرة للبرلمانيين استعدادا لانتخابات 2026
- 15:19أونسا تكشف عملية مراقبة اللحوم المستوردة
- 15:04"هاكرز" بقرصنون صفحة مندوبية التخطيط
- 15:02الحبس النافذ لرئيس جماعة سابق بميدلت
تابعونا على فيسبوك
حكومة "أخنوش" تبشر "الأساتذة المتعاقدين" بقرار جديد نهاية الشهر الجاري
أعلن "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يومه الخميس 12 نونبر الجاري بالرباط، عن انفراج في ملف "أساتذة التعاقد".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن ملف "الأساتذة المتعاقدين" مطروح على طاولة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مضيفا أنه يتم مناقشته بشكل دقيق داخل الوزراة وداخل المجلس الحكومي. مردفا أنه في "نهاية الشهر الجاري ستكون هناك أخبار جديدة ومبتكرة حول ملف المتعاقدين".
وكان رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، قد وعد بحل ملف "الأساتذة المتعاقدين" عبر حوار بناء، مؤكدا بأنه سيناقشه مع وزير التعليم لإيجاد صيغة لحل مشاكل الملف، حيث قال "سنعمل من أجل الحوار مع المتعاقدين ونرى ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله".
وسبق لـ"فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد المالية المكلف بالميزانية، أن دافع عن استمرار الحكومة في اللجوء إلى التوظيف الجهوي أو ما يسمى بـ"التعاقد" في قطاع التربية الوطنية، حيث قال "إذا كان موضوع موظفي أطر الأكاديميات يطرح إشكالا، فإن هناك أكثر من 100 ألف موظف آخر في أكثر من 200 مؤسسة عمومية يشتغلون بالمنطق نفسه".
وأضاف "لقجع": "إذا كان التوظيف في المؤسسات العمومية يطرح إشكالا، فيجب أن نطرح الأمر للجميع، ولا نتكلم فقط على التربية والتكوين؛ لأن العاملين في قطاع التربية والتكوين أصبح لهم نظام أساسي منذ سنة 2018، ويحصلون على أجورهم من الأكاديميات وفق منظور جهوي".
وتتواصل احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين" لإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما نبهت الحكومة السابقة إلى أن "التعاقد المبرم مع الأساتذة نهائي وغير محدد المدة".