- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
تابعونا على فيسبوك
"العدوي" تتباحث مع رئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل
عقدت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يومه الإثنين 13 مارس الجاري بالرباط، مباحثات مع الوزير "برونو دانتاس"، رئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، مرفوقا بوفد يضم الوزير "جورجي أوليفيرا"، عضو مجلس رئاسة المحكمة السالفة الذكر، و"جوليو كلينتيرنيك بيتيلي"، سفير البرازيل بالمغرب.
وخلال اللقاء، تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجهازين الرقابيين اللذين تربطهما مذكرة تفاهم تم توقيعها بالبرازيل في نونبر 2022، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ24 للجمعية العامة للإنتوساي بريو دي جانيرو. وتوافقت وجهات النظر بين الجانبان، حول الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به مؤسستا الرقابة بالبلدين في تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الجهوي والدولي، خصوصا في إطار مجموعة الأجهزة التي تمارس اختصاصات قضائية.
وأثار رئيس مجلس الحسابات ورئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسستان الرقابيتان في ميدان التدقيق والمعاقبة، عند الاقتضاء، وكذا في مجال الاستباق والوقاية، إضافة إلى الدور البيداغوجي البالغ الأهمية الرامي إلى تحسين التدبير العمومي، وبالتالي، الاستجابة على أحسن وجه لإنتظارات المواطنين والمستثمرين.
وأبدى المسؤولان اهتمامهما بموضوع التواصل مع الأطراف ذات الصلة، وخصوصا مع المواطنين، واستحضرا التجارب الرائدة على المستوى الدولي لمؤسسات الرقابة التي تستأنس بآراء المواطنين لبرمجة مهامها الرقابية.
وبالمناسبة، قدمت "العدوي"، لمحة عن التطور التاريخي لممارسة المجلس لإختصاصاته الرقابية، كما توقفت عند منهجية المراقبة التي تعتمدها المحاكم المالية بغية تحقيق التكامل والتوازن بين هذه الإختصاصات.