الحوار الإجتماعي.. الحكومة بذلت مجهودا مهما رغم ارتفاع الأسعار
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء 24 يناير الجاري، أكد "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة بذلت مجهودا مهما خلال الحوار الإجتماعي بالرغم الصعوبات المرتبطة بارتفاع الأسعار وضبابية المقروئية حول السياسة المالية والإقتصادية الدولية.
وأبرز "السكوري"، أن الحوار الإجتماعي ليس هدفا في حد ذاته، بل الغاية المرجوة تتمثل في تحقيق إنتاجية أكبر وضمان حقوق الشغيلة، والتأسيس لركائز الدولة الإجتماعية. مشيرا إلى الإتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع قطاع التعليم، منذ أسابيع، والذي يهم زهاء 300 ألف موظفة وموظفة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، باعتباره آخر مخرجات الحوار الإجتماعي.
وأضاف وزير التشغيل، أنه تم وضع تحفيزات لمجموعة من القطاعات، وذلك في إطار الإصلاحات التي تحم لت الحكومة تدارك التأخر في تنيزلها. وذكر أن "ضمان احترام الحريات النقابية"، كان من بين المواضيع المطروحة بشكل ملح في الحوار الإجتماعي من قبيل العلاقات الشغلية والتجاوزات التي تقع بين الفينة والأخرى ومن قبيل الضغط الذي تعرفه بعض القطاعات لاسيما الفلاحية.
واعتبر الوزير، أن هذا الموضوع يثار "كلما كانت هناك هشاشة وحين نقترب من القطاع غير الميهكل بشكل أو بآخر، وفي غياب القانون أو غياب مخاطب في المستوى"، موضحا أن مخرجات الحوار الإجتماعي في أبريل 2022 تضمنت مقاربة السنة الإجتماعية التي جعلت العلاقة بين الوزارة التي يشرف عليها ووزارات أخرى مع النقابات "علاقة مباشرة"، بالإضافة إلى لجان تسوية النزاعات التي تطرح فيها إشكاليات ذات صلة بمجموعة من المواضيع.
يذكر أن الحكومة شرعت ابتداء من شهر شتنبر 2022 في تنزيل مخرجات الحوار الإجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.