"بركة": قررنا التدخل بقوة ضد الإحتكار وإصلاح الأسواق
قال "نزار بركة"، وزير التجهيز والماء، خلال حلوله الأربعاء 15 فبراير الجاري، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع "الإجهاد المائي: التدابير المتخذة وآفاق المستقبل"، إن ضبط أسعار المواد الإستهلاكية يمر، أساسا، عبر إصلاح أسواق الجملة والتقليص من الوسطاء في دائرة توزيع المواد الإستهلاكية.
وأوضح "بركة"، أن أسواق الجملة "لا تصلها سوى 60 في المائة من المنتجات الفلاحية، فيما تصل 40 في المائة المتبقية بكيفية غير قانونية إلى الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات بسبب نقص العرض أمام الطلب". وشدد على أن المضاربة بالأسعار أمر "غير مقبول وغير أخلاقي" لأنه يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وباقتصاد السوق، مؤكدا أن الحكومة قررت التدخل "بقوة" لمواجهة مظاهر المضاربة والإحتكار في السوق الوطنية، والعمل على إصلاح أسواق الجملة، داعيا إلى التحلي بروح المواطنة وتعبئة جهود جميع المتدخلين لضمان الإمدادات العادية للمنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.
وذكر وزير التجهيز والماء، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة المواد الإستهلاكية، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيساهم في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط. وأشار إلى أن التدابير المتعلقة بمواصلة الحكومة دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، التي تضررت أكثر من غيرها جراء ارتفاع التضخم، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وكان "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، بأن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات التي ستضمن التموين العادي والطبيعي بالمواد الغذائية، كما سيتم التدخل لمراقبة جميع نقاط البيع.
وشدد "بايتاس"، على أنه سيتم "الضرب بيد من حديد" وضبط جميع المخالفات المتعلقة بالمضاربة في أسعار المواد الغذائية، مبرزا أن أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار ستكون موضوع متابعة قضائية. وسجل أن الحكومة اتخذت إجراءين مهمين، يتعلق الأول باستيفاء رسوم الإستيراد المطبقة على اللحوم الحمراء، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذين الإجراءين ستظهر نتائجهما في القريب العاجل.