- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"مالية 2023".. تكريس التزامات البرنامج الحكومي وفقا للتوجيهات الملكية
يكرس مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وللنموذج التنموي الجديد. وفق ما أكدته وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي".
وقالت "نادية فتاح"، في مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، يومه الإثنين 05 دجنبر الجاري، إن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية. وأفادت بأن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.
وأبرزت وزيرة الإقتصاد، أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الإجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الإجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الإجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها. مضيفة أن المحور الثاني يهم تعزيز الإستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المحور الثالث، يتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لإستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب. مؤكدة أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لإختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وكان مجلس المستشارين قد صادق أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، بتأييد 56 مستشارا، بينما عارضه 11 آخرون وامتنع 6 أعضاء عن التصويت.