- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"مافيا العقار".. إدانة البرلماني "الفايق" بالسجن النافذ
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، صبيحة يومه الأربعاء 21 دجنبر الجاري، الستار على ملف ما بات يعرف بـ"مافيا العقار" لجماعة أولاد الطيب.
وقضت المحكمة بإدانة "رشيد الفايق"، البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ومن معه بتهم "الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة"، بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، وأخوه "جواد الفايق"، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، بـ3 سنوات سجنا نافذا.
كما أمرت بتسعة أشهر نافذة في حق النائب الأول لـ"رشيد الفايق"، وكاتبته بسنة ونصف نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تم إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة، والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
وتوبع البرلماني "رشيد الفايق"، والمنسق الإقليمي السابق لحزب "الحمامة"، ورئيس جماعة "أولاد الطيب" سابقا، من أجل تهم "الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الإلتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات عرفية، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت".