- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
"مافيا العقار".. إدانة البرلماني "الفايق" بالسجن النافذ
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس، صبيحة يومه الأربعاء 21 دجنبر الجاري، الستار على ملف ما بات يعرف بـ"مافيا العقار" لجماعة أولاد الطيب.
وقضت المحكمة بإدانة "رشيد الفايق"، البرلماني عن حزب "التجمع الوطني للأحرار"، ومن معه بتهم "الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة"، بالسجن 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، وأخوه "جواد الفايق"، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، بـ3 سنوات سجنا نافذا.
كما أمرت بتسعة أشهر نافذة في حق النائب الأول لـ"رشيد الفايق"، وكاتبته بسنة ونصف نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تم إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة، والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
وتوبع البرلماني "رشيد الفايق"، والمنسق الإقليمي السابق لحزب "الحمامة"، ورئيس جماعة "أولاد الطيب" سابقا، من أجل تهم "الإرتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الإنتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الإلتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه، واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات عرفية، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت".
تعليقات (0)