- 14:33المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
- 12:34لحظات مؤثرة عاشها ضيوف لي أمبريال بعد كلمة والدة الراحل رضا دليل
- 12:14انخفاض أثمان الصناعات التحويلية بـ0.2 في المائة
تابعونا على فيسبوك
قانون مالية 2023.. "أخنوش" يجدد التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الإجتماعية
وجه رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، لمختلف المصالح الوزارية المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، جدد من خلالها التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الإجتماعية.
وأبرزت المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بوضوح التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي. كما حددت أهدافا رئيسية متمثلة في مواصلة هذه الإصلاحات الكبرى بغية التعامل مع هذا الوضع الغامض، وتعزيز أسس الدولة الإجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني عبر دعم الإستثمار.
وفي هذا الإطار، ستسهر الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تمتيع المغرب بميثاق استثمار تنافسي جديد، قادر على إحداث فرص الشغل، وتحقيق قيمة مضافة عالية، وتقليص الفوارق المجالية من حيث الجاذبية للإستثمار. أما في ما يتعلق بالتشغيل، تعتزم الحكومة مواصلة البرامج التي بدأتها في إطار ولايتها، ولاسيما عبر تنفيذ برنامج "أوراش" الذي يهدف إلى خلق حوالي 250 ألف فرصة شغل، خلال سنتي 2022 و2023. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع مبادرات المقاولين الشباب في المجال الفلاحي وستواصل تنفيذ برنامج "انطلاقة"، وكذا برنامج "فرصة" القائمين على دعم المبادرات الفردية، من خلال المواكبة والتكوين طيلة مراحل المشروع ومنح قروض شرف دون شروط مسبقة.
كما جعلت الحكومة من إرساء دعائم الدولة الإجتماعية خيارا استراتيجيا في إطار برنامجها الذي يضم بين مبادئه، مأسسة العدالة الإجتماعية عبر تعميم الحماية الإجتماعية وتعزيز مسؤولية الدولة ودورها المحوري في مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الإجتماعية. وستنكب في سنة 2023، على تفعيل تعميم التعويضات العائلية، وذلك وفقا لمقاربة تقوم على المساعدة المباشرة عن طريق استهداف الفئات الهشة والمؤهلة لهذه التعويضات.
تعليقات (0)