- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:43الكاف” يعاقب مولودية الجزائر بعد أحداث لقاء الاتحاد المنستيري
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
- 17:03المتقاعدون يحشدون لوقفة أمام البرلمان للزيادة في المعاشات
- 16:40الغش في زيت العود يصل إلى البرلمان
- 16:17عودة ظاهرة غياب الأساتذة تقلق أولياء الأمور
- 16:00فريق مغربي في نهائيات بطولة فري فاير 2024
تابعونا على فيسبوك
توقع نسبة نمو منخفضة للإقتصاد الوطني
في تقريره الأخير الصادر يومه الأربعاء 17 غشت الجاري، بعنوان "آفاق الإقتصاد العربي"، توقع صندوق النقد العربي ألا يتجاوز النمو الإقتصادي في المغرب 1 بالمائة في عام 2022، عقب تسجيله انتعاشة العام الماضي بنحو 7.9 في المائة.
وبحسب النقد العربي، فإنه يتوقع أن يسجل النمو الإقتصادي في المغرب العام المقبل نسبة 4 في المائة، وذلك مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، وتزايد القيمة المضافة الفلاحية. مشيرا إلى أن المغرب قرر مواصلة تبني عدد من التدابير والتدخلات لدعم التعافي الإقتصادي، إذ أحدث صندوق محمد السادس للإستثمار لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى وتطويرها بشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد التقرير، أن المغرب يعول على إصلاح برامج الحماية الإجتماعية على مدى خمس سنوات، من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وتوسيع قاعدة المستفيدين من معاشات التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل. وأفاد بأن هذه التدابير تشمل "استهداف البطالة من خلال برنامج (أوراش) لدمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بميزانية تقدر بـ2.25 مليار درهم".
كما يعتزم المغرب مواصلة العمل ببرنامج (فرصة) لتمويل المشاريع الرائدة والإجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض تصل إلى 100 ألف درهم، تسدد على مدى عشر سنوات. فضلا عن ذلك يستهدف مخطط التعافي الصناعي (2021-2023) تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها عبر استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023.
ويجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي، مؤسسة مالية عربية إقليمية مقرها في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة؛ وتهدف إلى إرساء أسس التكامل الإقتصادي العربي والإسراع بعملية التنمية الإقتصادية في البلدان العربية، وتقديم القروض والمساعدة الفنية للدول الأعضاء.