40 ألف درهم لفائدة تلميذة بسبب خطأ إداري
قررت المحكمة الإدارية بمراكش منح طالبة مغربية عائدة من جمهورية مصر العربية تعويضًا قدره 40 ألف درهم، بعد خطأ إداري جسيم ارتكبته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ضيع مسارها الدراسي.
القضية بدأت حين عادت الطالبة إلى المغرب لمتابعة دراستها، لتتفاجأ عند اجتياز امتحانات البكالوريا بتسجيلها في مادة مختلفة عن اختيارها الأصلي، رغم تقديم كل الوثائق التي تثبت أن لغتها الأجنبية الأولى هي الإنجليزية. المحكمة أوضحت أن الأكاديمية لم تحترم المقتضيات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الخاصة بتكييف وضعيات التلاميذ العائدين من دول غير مستقرة، وحرمت الطالبة من الاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهذه الفئة، ما أجبرها على اجتياز الامتحان باللغة الفرنسية، ففشلت في الامتحان الجهوي وضاعت عليها فرصة الدورة الاستدراكية.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا الخطأ، الذي تكرر في دورتين متتاليتين، تسبب في أضرار نفسية وتربوية كبيرة للطالبة، وأفقدها فرص النجاح في ظروف متكافئة مع باقي المترشحين، ما اعتُبر إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
واستندت المحكمة في حكمها على ثبوت عناصر المسؤولية الإدارية الثلاثة: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، لتقرر التعويض عن تفويت فرصة النجاح والاستقرار الدراسي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية ليصبح نهائيًا وملزمًا للأكاديمية.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
