250 مليون درهم لفضح الرشوة في المستشفيات والمصحات

الأربعاء 03 شتنبر 2025 - 14:38

شرعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في دراسة واسعة تستهدف كشف خبايا الفساد داخل القطاع الصحي، مع تخصيص ميزانية تصل إلى 2.490.000 درهم لتنفيذ هذا المشروع الطموح.

وتهدف هذه المبادرة إلى فهم أسباب انتشار الفساد وتأثيره المباشر على جودة الخدمات الصحية، بعد أن أظهرت التحقيقات السابقة، لا سيما نسخة 2014، أن القطاع الصحي يعتبر من أكثر القطاعات المغربية تعرضاً للرشوة، حيث ربطت نسب عالية من المواطنين والمغاربة المقيمين بالخارج والشركات بين القطاع والصورة النمطية للفساد.

وتشير أحدث البيانات إلى أن أكثر من نصف المغاربة (56%) يعتبرون جودة الخدمات الصحية قضية أساسية، بينما اعترف نحو 17% ممن تعاملوا مع القطاع العام بتعرضهم لطلب رشوة، ووصل معدل وقوع الرشوة داخله إلى 10%. والمثير للقلق أن 57% من المتضررين استجابوا لهذه الطلبات، بينما لم يتجاوز عدد الذين رفضوا ورفعوا شكاوى 3% فقط.

الدراسة الجديدة ستركز على ثلاثة محاور رئيسية: تجربة المرضى داخل المستشفيات والعلاقات مع المواطنين، سلسلة توزيع المنتجات الصحية والأدوية، والقطاع الخاص من مصحات وعيادات. وسيتم تحليل كل مظاهر الفساد ومعدلات انتشارها لتقديم توصيات عملية للتقليص منها وتحسين شفافية الخدمات.

ولضمان مصداقية النتائج، اشترطت الهيئة أن يضم فريق البحث خبراء في إدارة المشاريع، التشريعات الصحية، الدراسات الميدانية والإحصاءات، مع تعبئة 20 باحثاً ميدانياً على الأقل. وستُنجز الدراسة خلال 210 أيام موزعة على خمس مراحل تشمل التشخيص، جمع البيانات، التحليل، إعداد خارطة المخاطر، وصياغة التوصيات الاستراتيجية.

الهيئة أكدت التزامها بتوفير جميع البيانات والمعلومات اللازمة، وتسهيل التواصل مع مصالحها، إضافة إلى الموارد البشرية المصاحبة لضمان سير المشروع وفق أعلى المعايير المهنية، مع تحميل الفريق المسؤولية القانونية عن أي ضرر محتمل.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الحوكمة في القطاع الصحي، بهدف إرساء نظام أكثر عدالة وشفافية يحمي حقوق المواطنين ويحسن جودة الخدمات.