22 مترشحا قدموا ملفاتهم لخوض الانتخابات الرئاسية في الجزائر
بلغ عدد المرشحين الذين أودعوا ملفات ترشيحهم للانتخابات الرئاسية بالجزائر، المقررة يوم 12 دجنبر المقبل، لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 22 مرشحا، بحسب ما أفادت به هذه السلطة.
وكانت آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية قد انتهت عند منتصف ليلة السبت 26 أكتوبر الجاري ، طبقا للفصل 140 من القانون التنظيمي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويبرز من هؤلاء المترشحين الأمين العام لحزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، الذي انضم في السنوات الماضية إلى المعارضة، وكان قبل ذلك رئيسا للوزراء في عهد بوتفليقة قبل أن ينافسه في انتخابات 2004 و2014.
كما يبرز من بينهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي الذي كان وزيرا للثقافة. وتولى ميهوبي قيادة شريك جبهة التحرير الوطني في التحالف الحاكم بعد سجن الأمين العام السابق للتجمع الوطني أحمد أويحيى في قضايا فساد.
وتضم قائمة المرشحين المعروفين كلا من رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون الذي تولى رئاسة الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط عام 2017، قبل إقالته على خلفية ما وُصف بأنه صراع مراكز القوى المحيطة ببوتفليقة، ورئيس حركة البناء الوطني (الإسلامية) عبد القادر بن قرينة.
ورغم أن المرشحين الرئيسيين لانتخابات الرئاسة أشادوا بالحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فبراير الماضي وأطاح ببوتفليقة مطلع أبريل الماضي، فإنهم بترشحهم للانتخابات المقبلة لم يؤيدوا مطلبه الرئيسي برحيل رموز نظام بوتفليقة كشرط لإجراء انتخابات نزيهة. كما بدَوْا معارضين لفكرة التغيير الجذري وتأسيس الجمهورية الثانية.
ويلاحظ بعد تقديم الترشحات الرسمية لانتخابات الرئاسة الجزائرية أن حزب جبهة التحرير الوطني الذي ظل مهيمنا على الحياة السياسية في الجزائر حتى رحيل بوتفليقة، لم يقدم مرشحا عنه، على عكس شريكه السابق في الحكم، التجمع الوطني الديمقراطي.
وكان القيادي في جبهة التحرير عبد الوهاب بن زعيم قال أواخر الشهر الماضي إن الحزب يتجه إلى عدم تقديم مرشح عنه لانتخابات الرئاسة. وأضاف أنه يمكن أن يساند أحد المترشحين بعد أن يدرس برنامجه.
بدورها، امتنعت الأحزاب الجزائرية ذات المرجعية الإسلامية -باستثناء حركة البناء الوطني- عن خوض انتخابات الرئاسة، وذلك تمسكا منها بمواقفها الرافضة لتنظيم هذا الاستحقاق في ظل الظروف السياسية الراهنة.
كما يلاحظ أنه لم تترشح لهذه الانتخابات أي من الشخصيات المحسوبة على الحراك الشعبي أو القريبة منه، في حين يواصل آلاف الجزائريين التظاهر يومي الجمعة والثلاثاء مطالبين برحيل رئيسي الدولة والوزراء، ومنتقدين موقف القيادة العسكرية من حراكهم.
يشار إلى أن هناك تباينا في الجزائر بين من يؤيدون خيار الانتخابات باعتباره مخرجا للأزمة، وبين من يرونه حلا متسرعا قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائها.
وفي مواجهة الحراك الشعبي المستمر، حذر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رافضي الانتخابات من أن القانون سيُطبق بصرامة على من يتورط في تعطيلها، لأن غالبية الشعب مع تنظيمها، حسب قولهما.