197 ألف قضية رشوة بالمملكة خلال 20 سنة

الخميس 13 نونبر 2025 - 07:45

بقلم: Sdik Fahd

أظهر تقرير صادر عن وزارة العدل حول الجريمة بين سنتي 2002 و2022، أن الرشوة تتصدر الجرائم التي تورط فيها الموظفون العموميون، حيث تم تسجيل أكثر من 197 ألف قضية خلال العقدين الماضيين، أي ما يمثل حوالي 98 في المائة من مجموع الجرائم الإدارية في المغرب.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد قضايا الرشوة شهد ارتفاعاً حاداً، منتقلاً من 2300 قضية سنة 2002 إلى أكثر من 20 ألف قضية سنة 2022، أي بزيادة تفوق ثماني مرات. وعزت هذا التطور إلى ارتفاع وعي المواطنين وتشجعهم على التبليغ عن الفساد، بفضل الحملات التحسيسية ووسائل الإعلام، إضافة إلى توسيع آليات المراقبة القضائية والإدارية، خصوصاً بعد إطلاق الخط الهاتفي المجاني للتبليغ عن الرشوة سنة 2015، الذي مكّن من ضبط العديد من حالات التلبس داخل الإدارات العمومية.

وأوضح التقرير، أن القطاعات الأكثر عرضة للرشوة هي تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، مثل الجماعات الترابية وقطاع الصحة والمصالح الأمنية ووزارة التجهيز والنقل. كما بيّن أن المتورطين غالباً ما يكونون موظفين صغاراً أو مسؤولين إداريين متوسطين، بينما تبقى القضايا التي تشمل مسؤولين سامين قليلة لكنها تحمل رمزية كبيرة.

ولاحظ أن الفساد الإداري في المغرب يتخذ طابعاً يومياً متكرراً، إذ ترتبط أغلب القضايا برشى صغيرة تتراوح بين 100 و500 درهم، لكنها تضعف الثقة في المؤسسات وتؤثر سلباً على صورة الإدارة العمومية. كما سجل التقرير ظهور أنماط جديدة من الفساد في المجال الرقمي، من بينها استعمال وسطاء لتسريع الخدمات الإلكترونية أو طلب مبالغ مالية لتفعيل المعاملات عبر الإنترنت، محذراً من أن الرقمنة قد تنقل الرشوة إلى فضاءات يصعب تتبعها.

وشدّدت وزارة العدل على أن محاربة الفساد لا يمكن أن تعتمد فقط على الزجر والعقاب، بل يجب أن ترتكز على الوقاية وتعزيز النزاهة داخل الإدارة، من خلال تحسين ظروف العمل، وتبسيط المساطر، وحماية المبلغين عن الفساد، مؤكدة أن إصلاح الإدارة هو السبيل الأنجع لتجفيف منابع الرشوة واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.