“حماة المستهلك” يطالبون بالتحقيق في قرصنة مواقع مغربية
أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استيائها العميق من الهجمات الإلكترونية "المنفلتة" التي استهدفت معطيات شخصية عبر اختراق مواقع عمومية تقدم خدمات حيوية للمواطنين، ووصفتها بـ"الاعتداء الصارخ واللا أخلاقي" على حق المستهلك في حماية خصوصيته الرقمية.
وفي بيان لها، طالبت الجامعة بفتح تحقيق شامل للكشف عن هوية الجهات المتورطة في هذه الجريمة السيبرانية، ومحاسبتها إدارياً وقضائياً، سواء داخل المغرب أو خارجه، معتبرة أن الأمر يستدعي تعبئة مؤسساتية عاجلة على المستويين الوطني والدولي.
وشددت الجامعة على ضرورة تحمل المؤسسات العمومية والخاصة لمسؤولياتها في تأمين وحماية المعطيات الشخصية، عبر تحديث أنظمتها المعلوماتية بشكل منتظم، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة في مجال الأمن السيبراني، مع تخصيص ميزانيات كافية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
وفي سياق متصل، دعت الجامعة المستهلك المغربي إلى توخي الحذر عند مشاركة بياناته الشخصية، مشددة على أهمية التواصل مع الهيئات المختصة مثل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو جمعيات حماية المستهلك، للإبلاغ عن أي سلوك رقمي مشبوه قد يهدد خصوصيته أو مصالحه.
كما أكدت على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة جرائم الإنترنت في ظل التوسع المستمر في استخدام الشبكة العنكبوتية عبر القارات، داعية إلى تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم السيبرانية، وضمان الاعتراف القانوني بالمعطيات الشخصية كحق أساسي من حقوق المستهلك.
ووجهت الجامعة تحذيراً خاصاً من تزايد مظاهر الاحتيال في فضاء التجارة الإلكترونية، الذي وصفته بـ"المجال المفتوح للنصب والنهب الرقمي"، داعية المستهلكين إلى تجنب استخدام أجهزة إلكترونية غير مؤمّنة أو قد تحتوي على فيروسات خلال الإدلاء ببياناتهم الحساسة.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
