- 09:06غياب جماعي لتلاميذ ثانوية يدفع المدير لمراسلة رئيس الجماعة
- 08:47هذا موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا
- 08:25حداد يتباحث مع وفد برلماني بريطاني
- 07:58تسعيرة مسبح سوق السبت تشعل غضب ساكنة المدينة
- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
تابعونا على فيسبوك
"وهبي" يبرز أهداف مشروع قانون العقوبات البديلة
خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل على مدى يومين بمراكش، أفاد "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، بأن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز "وهبي"، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة "عبد الرحيم مياد"، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والإنخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية. منوها بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأشار وزير العدل، إلى أن "الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة من أجل التصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء".
وتابع الوزير، أن التفعيل القضائي لهذه العقوبات البديلة يعد حلا من الحلول لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها المنظومة العقابية، لكنه ليس بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة، أساسا، بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، وكذا بالتحفيز على اللجوء إلى الحكم بهذه العقوبات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة على الوجه الأمثل، وهو ما يقتضي تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لإنجاح هذا الورش التشريعي الطموح.
تعليقات (0)