وهبي: 5 ملايين قضية سنويا تفرض مراجعة المساطر القضائية
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المحاكم المغربية تستقبل نحو خمسة ملايين قضية سنويا، وهو رقم يعكس حجم الضغط الذي تواجهه المنظومة القضائية، ويستدعي إعادة النظر في القوانين والمساطر المعمول بها، بهدف تسريع الفصل في النزاعات والحد من تراكم الملفات، مع ضمان حقوق المتقاضين والحفاظ على شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أن العدد الكبير من القضايا المعروضة على المحاكم، بما فيها النزاعات البسيطة والملفات الجنحية، ينعكس على آجال البت في القضايا الأكثر تعقيدا، مشيرا إلى أن تسريع الإجراءات القضائية لا ينبغي أن يكون على حساب جودة الأحكام أو حقوق الدفاع، إذ يتعين منح القضاة الوقت الكافي لدراسة الملفات، وتمكين المحامين من إعداد مرافعاتهم في ظروف مناسبة.
وشدد وزير العدل على ضرورة تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل النزاعات، وفي مقدمتها الوساطة والتحكيم، باعتبارها آليات من شأنها تخفيف العبء عن المحاكم وتسوية عدد من الخلافات خارج المسار القضائي التقليدي. وكشف أن محاولات إدراج هذه التوجهات ضمن التشريعات واجهت اعتراضات من بعض الهيئات، مؤكدا أن الهدف ليس تقييد حق المواطنين في التقاضي، وإنما توفير حلول أكثر مرونة وفعالية للنزاعات التي يمكن تسويتها بالتراضي.
ونبه وهبي إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن طول أمد التقاضي، مستحضرا مثال النزاعات التجارية التي قد يستغرق الفصل فيها خمس سنوات، ما يؤدي إلى تراجع القيمة الفعلية للمبالغ المالية المسترجعة بفعل تغير الظروف الاقتصادية. واعتبر أن إصلاح المساطر القضائية بات ضرورة لضمان استرجاع الحقوق في آجال معقولة، وتحقيق التوازن بين سرعة إصدار الأحكام وجودتها، بما يعزز فعالية العدالة ويخفف الضغط المتزايد على المحاكم المغربية.
-
22:23
-
22:22
-
21:45
-
21:23
-
21:12
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:13
-
20:11
-
19:43
-
19:22
-
19:12
-
18:43
-
18:12
-
17:55
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
