- 14:27النواب يسائلون رئيس الحكومة حول السياسة العامة الإثنين المقبل
- 13:50استشهاد 102 فلسطينيا خلال 24 ساعة
- 13:31وهبي: العقوبات البديلة قفزة نوعية
- 13:05السكوري يعلن عن تنظيم العمل عن بُعد
- 12:49تصعيد جديد بين فرنسا والجزائر
- 12:31هجوم مسلح يهز مستشفى بني ملال
- 12:05البريكس يأمل في انضمام المغرب
- 11:36تنظيم النسخة الثالثة من تظاهرة “رباط رن”
- 11:19ميداوي يكشف أرقاما صادمة عن طلبة الجامعات
تابعونا على فيسبوك
وهبي يجري مباحثات بجنيف
عقد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، يومه الثلاثاء 25 فبراير الجاري بجنيف، سلسلة من المباحثات الثنائية تمحورت حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الثنائي بشأنه، وذلك على هامش أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وإلتقى "وهبي" رئيس قسم الأمم المتحدة وكاتب الدولة المساعد بوزارة الشؤون الخارجية السويسرية "توماس غوربر"، حيث تمت الإشادة بتصويت المغرب لصالح الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وناقش "وهبي" والمسؤول السويسري إمكانية تنظيم ندوة دولية بالمغرب حول إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا مسار مراجعة مدونة الأسرة، مشيدين بالمبادئ التي تتضمنها، والتي تكرس المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، إضافة إلى المقتضى المتعلق بتثمين العمل المنزلي. كما شكل اللقاء مناسبة لإستعراض تجارب وخبرات الجانبين، مع إبراز الإصلاحات المتعلقة بالقانون الجنائي والقانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
وأجرى "وهبي" مباحثات مع "سيدي أحمد بنان"، المفوض المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، استعرض الجانبان مسار مراجعة مدونة الأسرة، وبحثا سبل إبرام مذكرة تفاهم حول تقاسم التجربة المغربية مع موريتانيا في مجال حقوق الإنسان والتكوين في هذا المجال.
كما أجرى محادثات مع رئيسة هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية "هلا بنت مزيد التويجري"، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول مدونتي الأسرة في البلدين. وناقشا الجهود التي يبذلها المغرب لحماية حقوق الطفل، والمكتسبات التي تم تحقيقها في ما يتعلق بزواج القاصرات، إضافة إلى العقوبات البديلة وتجارب البلدين في هذا المجال.
إضافة إلى لقاء آخر جمع وزير العدل بسفيرة حقوق الإنسان بفرنسا "إيزابيل روم"، تمت الإشادة بتصويت المغرب لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وكذا بالمكتسبات المحققة في مجال حماية حقوق العمال المنزليين. وتطرّق المسؤولان إلى مسألة اقتسام الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، مؤكدين أهمية مواصلة تبادل التجارب حول القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.
تعليقات (0)