وهبي يؤكد إلتزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان

الاثنين 24 فبراير 2025 - 16:28

أكد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، رئيس الوفد المغربي المشارك في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان جنيف، في كلمته يوم الإثنين 24 فبراير الجاري، إلتزام المملكة المغربية الثابت وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان إن على المستوى الوطني أو بانخراطها الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم.

وقال "وهبي"، إن المملكة المغربية ماضية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفاءها بالتزاماتها الدولية. مبرزاً أن المغرب أجرى حواراً تفاعلياً مع اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري في شتنبر 2024، وقدّم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز بشأن إعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً، وهو الآن بصدد إعداد التقرير المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الإستعراض الدوري الشامل.

وأوضح وزير العدل، أن المملكة تأمل التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للإطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إضافة إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، في سياق يتسم بتفاقم القضايا التي تستدعي الإهتمام المكثّف والعاجل للمجتمع الدولي، لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات المنظومة الأممية. مذّكراً بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الإتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، وإلتزام بلادنا بالتنصيص على الإختفاء القسري في القانون الجنائي. مشيراً إلى استقبال بلدنا النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان (Glion X)، في أكتوبر 2024 انتهت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعّالة.

ولفت الوزير إلى عدد من الأوراش ذات الصلة بحقوق الإنسان منها ورش الحماية الإجتماعية الذي مكّن من تعميم نظام الضمان الإجتماعي ليشمل أربعة وعشرين مليوناً، وتحقيق تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين، فضلاً عن تعزيز البنية التحتية لقطاع الصحة وإنجازات أخرى ساهمت في وصول المغرب إلى رئاسة لجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.