وزارة بوسعيد تتدارس خطة انضمام المغرب لـ"سيدياو"
في دراسة لها حول موضوع "التبادل التجاري بين المغرب والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا: الفرص حسب البلد وحسب المنتج"، أكدت وزارة الإقتصاد والمالية، أن المغرب سيستفيد من توسيع نطاق المصالح المشتركة مع "سيدياو".
وتحدثت الدراسة، التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ عن وجود دينامية في التجارة الثنائية في السنوات الأخيرة بين الطرفين، إلا أنها أقل من الإمكانات. مشيرة إلى أن منتجات عديدة يمكن أن تشكل رافعة لزيادة حصة السوق التي يحتلها المغرب في المجموعة الإقتصادية "سيدياو"، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الملابس، والأسمدة، ومعدات التوزيع، والكهرباء، والمنتجات الغذائية الزراعية، فضلا عن السيارات.
وأوردت أن المغرب يمكن من جانبه أن يمثل سوقا واعدة للعديد من المنتجات الناشئة في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، خصوصا لمنتجات الطاقة (النفط والغاز)، والمنتجات الغذائية (الكاكاو، والبن، والبذور، والفاكهة، والبذور الزيتية...)، والقطن، والخشب والمنتجات الخشبية، والجلود والمعادن. لافتة إلى أنه بالإضافة إلى تأثير إلغاء التعريفات الجمركية، ودوره في تحفيز التبادل التجاري بين الطرفين، لابد من رفع القيود الهيكلية الأخرى لفتح إمكانات التبادل التجاري بين الطرفين.
ونبهت نفس الدراسة إلى ضرورة مراعاة الإدراج في سلاسل القيمة الإقليمية، والتنافسية اللوجستية وشدة المنافسة في أسواق هذه المنطقة. داعية إلى تفعيل إجراءات الدبلوماسية الإقتصادية لضمان دعم الجودة لصالح العرض الوطني للتصدير.
يذكر أن رؤساء دول وحكومات المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو"، كانوا قد أعطوا موافقتهم المبدئية خلال قمة مونروفيا عام 2017، على طلب المغرب الإنضمام لهذا التكتل الإقتصادي الإقليمي.