- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
وزارة المالية تكشف حقيقة فراغ صندوق تدبير جائحة "كورونا"
ردا على إدعاءات تقول إن رصيد الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" سالب، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يومه الثلاثاء 16 مارس الجاري، أن رصيد الصندوق إيجابي ويقدر بـ3،5 مليار درهم.
وقالت وزارة الإقتصاد في بيان لها، إن حساب هذا الصندوق "يتوفر على الإعتمادات الضرورية لإقتناء اللقاحات، والوفاء بكل الالتزامات المالية للدولة التي تندرج في مجال تدخله". مسجلة أنه على إثر نشر وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة للنشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير، لمحت بعض المقالات الصحفية إلى أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهر رصيدا سالبا قيمته 1.8 مليار درهم، والذي يعزى، بحسب هذه المقالات، إلى تحمله للنفقات الخاصة باقتناء اللقاحات المضادة لكوفيد 19 بما يناهز 1.7 مليار درهم".
ونفت الوزارة، الإدعاءات الواردة في هذه المقالات، والتي تنبني على تأويلات مغلوطة للمعطيات المحاسبية التي تضمنتها النشرة الشهري لإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير الماضي. مشيرة إلى أن الرصيد الذي تم الإستناد إليه على مستوى النشرة المذكورة، يعتبر رصيد تدبير لا يأخذ بعين الإعتبار الرصيد المرحل لسنة 2020، الذي بلغ، في متم شهر دجنبر 2020 حوالي 5.3 مليار درهم".
وعلى هذا الأساس، دعت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى توخي الحذر في التعامل مع هذه الإدعاءات المغلوطة التي لا تنبني على أي أساس.
وكان جلالة الملك قد أعطى مع بداية ظهور وباء فيروس "كورونا" العام الماضي، تعليماته السامية قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة الوباء، يخصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.