وزارة العلمي تطمئن المغاربة بخصوص السلع الإستهلاكية..
في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، أن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الإستهلاك.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، بأن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ)، للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية. مشيرة إلى أنه قد تم خلال الأيام الماضية تسجيل إقبال كبير على بعض المواد غير الغذائية التي لا تعرف عادة رواجا كبيرا، مما انعكس على الأثمان، وبالخصوص منتجات النظافة مثل المحلول الكحولي المائي، موضحة أنه قد تم حظر تصدير هذا المحلول، ضمانا لوفرته في السوق الوطنية.
وأورد المصدر ذاته، أنه في إطار مقاربة استباقية لأية آثار محتملة لفيروس "كورونا" المستجد، قامت الوزارة بتعزيز وتعبئة جميع مصالحها الخارجية لضمان التتبع المنتظم لحالة الأسواق، ونجاعة مسالك التوزيع وسلامة صحة المستهلكين. كما قامت أيضا بإحداث لجنة يقظة استراتيجية تجتمع كل يومين لتقييم الوضع والتدخل عند اللزوم، حفاظا على استقرار حالة تموين السوق الوطنية للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بالفيروس. داعية التجار، بصفتهم شركاء أساسيين في هذا المسلسل، إلى أن يضاعفوا جهودهم حفاظا على استقرار تموين السوق الوطنية، مع الحرص على الإمتثال للقوانين الجاري بها العمل، وبالخصوص فيما يتعلق بالأثمان وجودة المنتوجات.
وكان وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، قد أكد خلال عرض قدمه يوم الخميس 12 مارس الجاري أمام مجلس الحكومة، أنه تمت ملاحظة "زيادة طفيفة" في أثمان بعض المنتجات الغذائية وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة بالمملكة، على خلفية وضعية فيروس "كورونا" المستجد.