وزارة العدل تكشف عدد المستفيدين من العقوبات البديلة

الجمعة 25 يوليو 2025 - 10:43

قال أيوب أبوجعفر، ممثل مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إن عدد الأشخاص المتوقع استفادتهم من نظام العقوبات البديلة قد يصل إلى 35 ألف نزيل، من بينهم المعتقلون احتياطيًا والمحكومون بعقوبات حبسية. موضحا أن هذا النظام من شأنه أن يُسهم بشكل ملموس في التخفيف من حدة الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي تجاوز، بحسب معطيات السنة الماضية، 105 آلاف سجين.

وأضاف أبوجعفر خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس 24 يوليوز 2025، حول العقوبات البديلة، أن أحكام هذا القانون الذي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، ستشمل أيضًا المحكومين بعقوبات سالبة للحرية في حالة سراح، والذين يصل عددهم إلى 5 آلاف شخص.

وأوضح أن أهم مميزات هذا النظام العقابي البديل هو توفير العديد من الخيارات للمحكمة خلال إصدارها للحكم، مبرزًا أن هذه الأخيرة سيمكن لها الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة.

واستدل أبوجعفر بحالة شخص محكوم عليه بعقوبة سجنية تصل إلى 3 سنوات حبسًا نافذًا، موضحًا أن المحكمة في هذه الحالة سيتمكن لها تمتيعه بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، أو حتى تجزيء العقوبة إلى سنة عمل من أجل المنفعة العامة وسنتين مراقبة إلكترونية.

وتابع أن المحكمة يمكن لها أن تقوم بأبحاث اجتماعية بهدف تحديد العقوبة البديلة المناسبة لكل محكوم عليه وكل قضية، وذلك بهدف تطبيق مبدأ تفريد العقاب الذي ينص على أن العقوبة لا تُطبق بشكل موحد أو آلي، بل يجب أن تتناسب مع ظروف كل شخص وملابسات الجريمة.

وأبرز المتحدث أن قانون العقوبات البديلة يشكل “طفرة نوعية” في السياسة الجنائية المغربية، لكونه يتبنى نظامًا عقابيًا بديلًا للعقوبات السالبة للحرية التي تعد الصيغة الأكثر انتشارًا في مختلف الأنظمة العقابية، مضيفًا أن هذه الصيغة تحمل العديد من السلبيات، والتي من أبرزها اكتظاظ المؤسسات السجنية.

وأضاف أن اعتماد العقوبات البديلة سيؤدي إلى الحد من تفاقم هذا المشكل، وبالتالي تمكين المؤسسات السجنية من تأدية وظيفتها في إصلاح وتأهيل السجناء في ظروف إنسانية ومناسبة لتحقيق الغاية من البرامج الإصلاحية.