وزارة التشغيل تستجيب لأرباب المقاهي والمطاعم بعقد اجتماع لتدارس مشاكل القطاع
استجابت وزارة التشغيل لطلب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حيث عقدت اجتماعًا يوم الثلاثاء الماضي لبحث المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. وحضر اللقاء نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إلى جانب رؤساء مصالح المقاولات الصغرى بالوزارة وممثلي المهنيين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط مهمة، من بينها إلغاء ما تبقى من ذعائر وغرامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجدولة الدين الأصلي على مدد تناسب قدرة المهنيين. كما تم التطرق إلى خصوصية القطاع والتباينات المجالية، والصعوبات التي تواجهها المقاهي والمطاعم في التصريح بكامل الأجراء، إضافة إلى اقتراح مساهمة الدولة بنسبة 50% من الاشتراكات الشهرية.
ومن جهة أخرى، ناقش المجتمعون تمثيلية المقاولات الصغرى في الحوار الاجتماعي والمجالس الإدارية للمؤسسات المرتبطة بالقطاع، حيث أكد أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن استجابة الوزارة لعقد هذا الاجتماع يعد دليلاً على فتح باب الحوار ومبادرة إيجابية لدراسة مشاكل المهنيين وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأفاد بوفكران أنه تقرر عقد اجتماع موسع مع جميع الوزارات المعنية يوم الاثنين المقبل، لتعديل المواد القانونية الضريبية والجبائية التي تعيق عملية التصريح بالأجراء، وتسليم مذكرة تتضمن النقاط التي سيتم التطرق إليها بتفصيل.
وفي سياق متصل، عبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم عن رفضها لقرار مجلس المنافسة القاضي بفتح تحقيق في إمكانية إقرار زيادة في أسعار المشروبات المقدمة. وأبدت الجامعة استغرابها من هذا القرار، معتبرة إياه "غير موفق" و"لامسؤول"، مؤكدة أن مجلس المنافسة لم يتدخل لحل الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، الذي نتج عنه زيادة كبيرة في أسعار حبوب القهوة تجاوزت 35%.
كما حملت الجامعة مجلس المنافسة مسؤولية الاضطراب في سوق القهوة، مشيرة إلى احتكار شركة واحدة لـ99% من عمليات البيع والشراء لمادة البن في السوق المغربي، مما يعكس عدم التدخل لضبط وضعية المنافسة ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن.
ومن المقرر عقد لقاء ثان يوم الاثنين المقبل لاستكمال النقاشات والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشاكل القطاع.