- 16:47انخفاض أسعار النفط عالميا
- 16:30القضاء يستدعي مصطفى لخصم من جديد
- 16:13جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا الفيضانات
- 16:12وهبي: يجب تطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات المتسارعة
- 16:00تقرير: المغرب بين أكثر الدول تضررا من الجفاف
- 15:40تقرير إسباني: تزايد موجات "الحريك"من الجزائر لإسبانيا
- 15:25تفكيك عصابة فرنسية مغربية لتهريب المخدرات
- 15:03تأجيل محاكمة الملياردير الدرهم
- 14:52المغرب يسجل انخفاضا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
وزارة الانتقال الرقمي وبريد المغرب يوقعان اتفاقية لتعزيز إدماج الأمازيغية
أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اتفاقية شراكة مع مجموعة بريد المغرب، اليوم الإثنين، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "جيتكس أفريقيا المغرب 2025، بمدينة مراكش.
ووفقًا لبلاغ صحفي، توصل موقع "ولو" بنسخة منه، تهدف هذه الاتفاقية إلى إدماج اللغة الأمازيغية بشكل فعّال في صلب الخدمات البريدية، انسجامًا مع التزام الدولة بتحقيق المساواة في الولوج إلى المرافق العمومية، واحترام التعدد الثقافي واللغوي للمجتمع المغربي.
وقد وقع الاتفاق كل من آمال الفلاح سغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وأمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب، في خطوة اعتُبرت بمثابة محطة مفصلية في مسار ترسيم الأمازيغية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية.
الاتفاقية، التي تنبني على التوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل الخامس من الدستور، وكذا أحكام القانون التنظيمي 26.16، تُعدّ ترجمة عملية للبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026 في شقه المتعلق بتعزيز التنوع اللغوي وضمان العدالة اللغوية.
وتتوزع محاور الاتفاقية على خمسة مجالات رئيسية، تشمل تقديم خدمات الاستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية داخل المرافق البريدية، وتوظيف موارد بشرية ناطقة بالأمازيغية في مراكز النداء، إلى جانب ترجمة المحتويات الإرشادية واللافتات، وتضمين اللغة الأمازيغية في المحتويات الرقمية وعلى منصات التواصل الاجتماعي لبريد المغرب.
كما تتضمن الاتفاقية جانبًا خاصًا بالدعم في مجالات التكوين وتبادل الخبرات والاستشارات، بما من شأنه تأهيل الكفاءات وتعزيز ثقافة مؤسساتية دامجة للتعدد اللغوي.
وتُعد هذه المبادرة تجليًا واضحًا لإرادة سياسية متجددة للنهوض باللغة الأمازيغية، وضمان إنصاف المواطنين الناطقين بها من خلال خدمات عمومية متكافئة، تحترم الخصوصيات الثقافية والهوياتية، وتعزز جسور الثقة والتقارب بين المواطن والإدارة.