- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
- 16:29أمن العيون يُفكّك عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية
- 16:22النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 15:20بنك أفريقيا يطلق جولات العقار
- 15:17المغرب يستعد لإستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء
تابعونا على فيسبوك
وزارة الأعرج تكشف أسباب الزيادة في تعريفة زيارة المواقع الأثرية
أفادت وزارة الثقافة والإتصال في بلاغ لها، بأنها عملت في إطار سياستها الرامية إلى تشجيع زيارة المواقع والمعالم التاريخية للتراث الوطني المادي وتربية الناشئة والشباب وتشجيعها على زيارة هذه المواقع وضرورة الحفاظ عليها؛ على "إحداث تذاكر تفضيلية وتشجيعية بالنسبة لزيارة التلاميذ والطلبة المغاربة بتخفيضات تناهز نسبة 50%، بينما تصل النسبة إلى 70% بالنسبة للتلاميذ والطلبة الأجانب".
وأوضحت وزارة الأعرج، أنه لم يتم الرفع من تعريفة زيارة المباني التاريخية والمواقع منذ ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدة أنها تعتمد في السنوات الأخيرة سياسة تروم تجويد الخدمات المقدمة للزوار مع إحداث مراكز تفسير التراث Centres D'interpretation بمجموعة من المباني التاريخية والمواقع. مضيفة أنه إيمانا منها بضرورة تشجيعهم على زيارة المآثر والمواقع التاريخية، تم الإحتفاظ بنفس التعريفة بالنسبة للزوار المغاربة (10 دراهم) مع مجانية الزيارة خلال يوم الجمعة من كل أسبوع والأعياد الوطنية واليوم الأول من الأعياد الدينية بمقتضى هذا القرار ومجانية زيارة المواقع الأثرية والتاريخية لفائدة ذوي الإحتياجات الخاصة، مع إحداث تذاكر تحفيزية بالنسبة لزيارات بعض المواقع الجذابة تصل إلى تخفيضات بنسبة حوالي 40% عن التذكرة الأصلية.
وأشارت الوزارة، إلى أنه في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها، تم إخبار وزارة السياحة والفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار منذ بداية سنة 2018 بهذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت القادم. كما أن الوزارة ارتأت تصنيف المباني التاريخية والمواقع التابعة لها إلى ثلاثة أصناف تم تحديد تعريفة زيارتها من قبل السياح الأجانب في 50 درهماً (حوالي 5أورو) بالنسبة للفئة الأولى 60 درهما (حوالي 6 أورو) بالنسبة للفئة الثانية و70 درهما (حوالي 7 أورو) بالنسبة للفئة الثالثة، مع الإشارة إلى أن هذه التعريفة تبقى ضئيلة مقارنة بتلك المطبقة في العديد من الدول المجاورة.