محمد الأعرج.. "الحركي" الشجاع صاحب التغييرات الجذرية في وزارة الثقافة والإتصال

الخميس 26 شتنبر 2019 - 18:32

فهد صديق

كان من بين الوزراء الذين تم تعينهم في الحكومة الجديدة الثانية، والتي رأت النور عام 2017 على يد سعد الدين العثماني بعد نحو عشرين يوما فقط، بتكيلف من جلالة الملك محمد السادس، عقب فشل سلفه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في تشكيلها، إثر فوز حزبه "العدالة والتنمية" بالمرتبة الأولى في اقتراع 7 أكتوبر 2016؛ إنه وبكل بساطة "الحركي" محمد الأعرج، الذي عوض محمد الأمين الصبيحي، على رأس وزارة الثقافة والإتصال؛ والحريص على ربط الثقافة بالتنمية الشاملة من خلال تحديث التعاطي مع المجالات الثقافية وتنظيم المهرجانات المتنوعة.

ومنذ توليه رئاسة وزارة الثقافة والإتصال، شرع "محمد الأعرج"، في تصفية تركة الوزير السابق المنتمي لحزب "التقدم والإشتراكية"، حيث أعفى مجموعة من المسؤولين المركزيين المحسوبين على حزب "الكتاب"، وفي مقدمتهم الكاتب العام المتقاعد، الذي عينه الصبيحي، قبل مغادرته الوزارة. كما راهن أيضا، على كفاءات لها تجربة لمدة 15 سنة في مجال التدبير المالي والإداري، ورفض الرضوخ لضغوطات مارستها عليه قيادات حزب "الحركة الشعبية"، لتعيين عضو المكتب السياسي لحزبه. إضافة إلى إصداره مدونة جديدة للصحافة والنشر، على اعتبار أن منظومة قوانين الصحافة والنشر شكلت أهم الأوراش التي اشتغل عليها قطاع الاتصال وفق مقاربة تشاركية سعت إلى مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال الحريات وإلى ترجمة انشغالات واهتمامات المهنيين والفعاليات الحقوقية والمدنية بشأن ملاءمة التشريعات الوطنية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر مع العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرية الفكر والتعبير. على حد قول الوزير الأعرج.

وكذا إحداث المجلس الوطني للصحافة، يضيف وزير الثقافة، باعتباره مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة واحترام أخلاقياتها من خلال إجراء انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، موضحا أن هذا المجلس يهدف إلى تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية وكذا الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة وعلى التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

بيوغرافيا

ازداد "محمد الأعرج"، السياسي المغربي عن حزب "الحركة الشعبية"، سنة 1964 بمدينة الناظور، حصل على دكتوراه الدولة في الحقوق من كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعمل بعدها أستاذا للتعليم العالي بالجامعات المغربية، ومديرا لمختبر "الأبحاث والدراسات الإدارية" بكلية الحقوق بفاس، فمنسقا لماستر قانون المنازعات العمومية، ثم عضوا في اللجان العلمية للعديد من المجلات المتخصصة في العلوم القانونية والسياسية. كما تقلد أيضا، مهاما تمثيلية عديدة باعتباره عضوا بمكتب مجلس النواب، ونائبا برلمانيا عن إقليم الحسيمة لثلاث ولايات متتابعة ورئيسا للفريق "الحركي"، وأمينا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضوا بالمجلس الأعلى للتعليم، وكذا عضوا في الإتحاد البرلمان العربي منذ 2011، ليعينه أخيرا جلالة الملك محمد السادس، وزيرا جديدا للثقافة والإتصال.