- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
وزارة أمزازي تستأنف جلسات الحوار مع “الأساتذة المتعاقدين”..
دعت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها، إلى استئناف جلسات الحوار الإجتماعي، يوم غد الأربعاء 12 فبراير الجاري، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بحضور أعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وذكرت وزارة "أمزازي"، أنها ستعمل لاحقا "على إحاطة الكتاب العامين للهيئات النقابية وأعضاء لجنة الحوار علما بمكان وتوقيت انعقاد اللقاء". مشيرة إلى أن اللقاء المزمع تنظيمه، يأتي في إطار تفعيل سياسة النفتاح والتشاور التي دأبت الوزراة على نهجها مع الفرقاء الإجتماعيين حول مختلف القضايا التي تهم قطاع التربية الوطنية، ومنها ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الإستقرار المهني والإجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع.
وكان وزير التربية الوطنية، قد ألغى اجتماعا مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية والتكوين، قبل أسبوعين وهو ما أغضب النقابات التعليمية و"أساتذة التعاقد". وسبق لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أن أكدت على ضرورة بناء الحوار مع وزارة التربية الوطنية على مخرجات جلسة 13 أبريل و10 ماي 2019، كما وضعت شرط شمولية الملف المطلبي وعدم وضع سقف معين، لإستئناف الحوار، وطالبت "بإدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأعلنت تنسيقية المتعاقدين قبل أيام، عن خوض إضرابات وطنية مكثفة أيام 19 و20 و21 و22 من الشهر الجاري، مع عقد لقاءات داخل المؤسسات التعليمية، موضحة أن الإحتجاجات تأتي في سياق ما يتعرض له أساتذة التعاقد، من "ضغط وترهيب وتهديد، وكل محاولات التشتيت"، إلى جانب "سياسة اللامبالاة والتدليس ومختلف الأساليب اللامسؤولة، التي تمارسها وزارة التربية الوطنية".