وثائق مزورة تكبد البنوك خسائر هائلة

الجمعة 26 يوليو 2019 - 10:02

اكتشفت بنوك وشركات تمويل أن مغاربة مقيمين بالخارج قدموا وثائق مزورة من أجل الاستفادة من قروض ولم يلتزموا بأداء أقساط ما بذمتهم، ومنهم من لم يزر المغرب منذ أزيد من ثلاث سنوات.

وأفادت مصادر مطلعة أن بعض المغاربة المقيمين بالخارج استغلوا التسهيلات الممنوحة لهم من قبل المؤسسات البنكية فقدموا ضمن الوثائق المطلوبة أوراق أداء تتضمن أجورا مرتفعة من أجل الاستفادة من مبالغ هامة وانسحبوا، بعد استفادتهم من القروض، واختفوا وظلت المبالغ التي استفادوا منها معلقة الأداء وأوضحت

ذات المصادر أن البنوك تتوفر، في ما يتعلق بالقروض المخصصة لاقتناء السكن، الضمانات الكافية من أجل استتخلاص مستحقاتها، إذ تحتفظ برسوم الملكية ويمكنها الحجز على المساكن التي مولت بالقروض وبيعها في المزاد العلني، لكنها لا تتوفر على أي ضمانات بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، التي قدرت مبلغها الإجمالي في حوالي 800 مليون درهم (80 مليارا).

وأكدت المصادر ذاتها أن التحريات التي باشرتها أجهزة المراقبة داخل المؤسسات البنكية وشركات التمويل أبانت أن بعض الملفات تتضمن عقود عمل وأوراق أداء مزورة وتهم جل هذه الملفات قروض الاستهلاك، استفاد منها مغاربة يقيمون في الغالب بهولندا وإيطاليا.

وتجري المؤسسات البنكية اتصالاتها من أجل تحديد عناوين إقامة الأشخاص المتورطين في السطو على القروض، ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تلجأ المؤسسات المالية التي كانت ضحية النصب إلى سلطات بلدان الإقامة، من أجل البحث عن الإمكانيات المتاحة لاستخلاص مستحقاتها، كما سيتم الإبلاغ عن أسماء المتورطين لدى السلطات الأمنية بالنقط الحدودية إذا لم تسفر محاولات تسوية الملفات بالطرق الودية على تسوية هذه الملفات.

القانون يلزم المؤسسات المالية بتخصيص مؤونات احتياط لتغطية مخاطر القروض معلقة الأداء، التي عرفت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، ما أصبح يمثل كلفة إضافية للبنوك وصلت، خلال السنة الماضية، إلى 4470 مليارا.

وارتفع الحجم الإجمالي للقروض معلقة الأداء إلى 65 مليار درهم (6500 مليارا)، وساهم التنافس بين مختلف مؤسسات التمويل في تيسير شروط الولوج إلى القروض، خاصة المخصصة لتمويل الاستهلاك، إذ أصبح من السهل الحصول عليها، خاصة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يحظون بمعاملة خاصة من قبل المؤسسات البنكية وشركات التمويل، واستغل بعض المقيمين المغاربة بالخارج هذه التسهيلات من أجل الاستفادة من مبالغ مالية هامة والاختفاء دون إرجاعها.

وأعطيت أوامر من أجل التدقيق في الوثائق التي يقدمها مغاربة العالم قبل التأشير على القروض، من خلال الاتصال بالمؤسسات والمقاولات التي ترد أسماؤها في شهادات العمل وأوراق الأداء، من أجل التأكد من أن الشخص يشتغل بالفعل لديها وأن الأجر المدلی به حقیقي، على ألا يؤثر ذلك على التعامل الجيد مع هذه العينة من الزبناء، إذ أن المتلاعبين بالوثائق لا يشكلون سوى نسبة محدودة.