- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
تابعونا على فيسبوك
واردات المغرب من المشتقات النفطية تشهد ارتفاعا ملحوظا
رغم الجهود المضاعفة لتوفير الوقود في الأسواق المحلية، تواجه مخزونات الوقود في المغرب نقصا كبيرا، مما تضطر المملكة للاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الطاقية، والبحث عن حلول لتقليل التقلبات في سوق الطاقة، بما في ذلك الاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة.
وفقا للبيانات الأخيرة من منصة الطاقة المختصة، ارتفع متوسط واردات المغرب من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث زادت من 232.3 ألف برميل يوميًا في نفس الفترة من العام الماضي إلى 239.5 ألف برميل يوميا في الفترة من يناير إلى مارس 2024، بزيادة تبلغ 3.1 في المئة، والقيادة تكون لصالح الديزل.
كما أظهرت البيانات أن شهر يناير شهد أعلى معدل لواردات المغرب من المشتقات النفطية، بينما شهد شهر فبراير أدنى معدل، حيث ارتفعت واردات المنتجات النفطية في يناير إلى 306.94 ألف برميل يوميا، مقابل 228.188 ألف برميل يوميا في نفس الشهر من العام الماضي.
على الرغم من تراجع متوسط واردات المغرب خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أن الديزل يظل أكثر المشتقات النفطية استيرادا لتلبية احتياجات السوق المحلية بكمية تبلغ 87.13 ألف برميل يوميا، مقابل 98.12 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من العام الماضي.
ومن خلال بيانات وحدة البحوث في الطاقة، سجل شهر يناير أعلى معدل لواردات المغرب من الديزل، بينما سجل شهر مارس أقل معدل، وشهدت واردات الديزل الأحمر ارتفاعًا خلال الفترة نفسها، بينما تراجعت واردات البنزين.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب العديد من العوامل مثل الصراعات والتوترات الجيوسياسية، فإن هذا الارتفاع لا ينعكس بشكل كبير على السوق المحلية، مما يثير قلق مراقبين بشأن سلوك الشركات النفطية.