- 22:10طاطا.. مطالب بإغلاق الآبار العشوائية حماية للمياه
- 21:33الفيدرالية الإسلامية تدخل على خط الاعتداءات ضد المسلمين بإسبانيا
- 21:19تشيلسي يتوّج بكأس العالم للأندية بعد اكتساح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة
- 21:10اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين مغاربة بإسبانيا
- 20:42انفجار قنينات غاز يخلف خسائر مادية بأكادير
- 20:02مروحية تنقذ مغربيًا مريضًا في عرض البحر
- 19:40إحباط تهريب 53 كلغ من المخدرات بمعبر “باب سبتة”
- 19:10بطريقة هوليودية.. سجين يهرب في حقيبة نزيل أفرج عنه
- 18:33القنيطرة.. إفريقي يرسل مواطن مغربي لمستعجلات الزموري
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
نقابي يسائل مجلس المنافسة بخصوص تفاهم شركات المحروقات على أسعار البيع للعموم
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لموقع "ولو" ارتباطا باللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع الصحافة، حيث صرح أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة بأن "وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة"، وتحدث عن الحصيلة لسنة 2023, والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة، التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات.
وأضاف اليماني، وإن صدقنا وآمنا بالارادة الصادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب على الاسئلة التالية في ملف أو فضيحة المحروقات:
1- ما هي أسماء الشركات 9 ، المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016 ؟
2- ما هي طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وما هي مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود؟
3- ما هو حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام؟
4- ما هي الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل وما هو المبلغ المطلوب من كل فاعل أدائه لخزينة الدولة؟ وهل هناك ما يفيد بتحصيل ذلك من طرف صندوق الدولة ؟
5- هل يضمن المجلس عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل، التي سيجمعها، ويسقط في المخالفة الصريحة للقانون، الذي يمنع تبادل أسرار الأعمال؟
6- على غرار ما وقع في الاتصالات، فهل سيكون المجلس قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات ؟
هي أسئلة من ضمن أخرى ، ينتظر المغاربة الجواب عليها، حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى نكرس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المذرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع.