- 14:25جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 14:21غياب لامين يامال عن مواجهة بريست
- 14:18انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل
- 14:06برنامج مبارايات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا مع التوقيت
- 13:53هذا ما قررته المحكمة بخصوص ولد الشينوية
- 13:45تأجيل محاكمة حامي الدين في قضية مقتل آيت الجيد
- 13:32كلاسيكو الرجاء والجيش دون جمهور
- 13:22حزب "الشمعة" يشيد بقرار الجنائية الدولية ويطالب بوقف التطبيع
- 13:02متابعة.. الإمارات تعتقل مشتبهين في قتل حاخام إسرائيلي
تابعونا على فيسبوك
نقابي يسائل مجلس المنافسة بخصوص تفاهم شركات المحروقات على أسعار البيع للعموم
قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لموقع "ولو" ارتباطا باللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع الصحافة، حيث صرح أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة بأن "وسائل الإعلام فاعل لا محيد عنه ضمن منظومة المنافسة"، وتحدث عن الحصيلة لسنة 2023, والتي كان من ضمن ملفاتها الثقيلة، التسوية التصالحية والحبية مع المخالفين للقانون في الملف الشهير للمحروقات.
وأضاف اليماني، وإن صدقنا وآمنا بالارادة الصادقة للمجلس في التواصل مع الرأي العام، فإن المجلس مطالب بالجواب على الاسئلة التالية في ملف أو فضيحة المحروقات:
1- ما هي أسماء الشركات 9 ، المعنية بسرقة جيوب المغاربة والتفاهم حول أسعار المحروقات منذ 2016 ؟
2- ما هي طبيعة المؤاخذات الموجهة لكل شركة، وما هي مدة ارتكاب هذه المخالفة وهل كان فيها فعل العود؟
3- ما هو حجم الضرر المترتب عن هذه المخالفات سواء للمستهلكين بشكل خاص أو للاقتصاد الوطني بشكل عام؟
4- ما هي الطريقة التي اعتمدت في احتساب الغرامة لكل فاعل وما هو المبلغ المطلوب من كل فاعل أدائه لخزينة الدولة؟ وهل هناك ما يفيد بتحصيل ذلك من طرف صندوق الدولة ؟
5- هل يضمن المجلس عدم تسريب المعطيات الخاصة بتجارة كل فاعل، التي سيجمعها، ويسقط في المخالفة الصريحة للقانون، الذي يمنع تبادل أسرار الأعمال؟
6- على غرار ما وقع في الاتصالات، فهل سيكون المجلس قادرا على تفكيك التركيز في الموانئ والسماح لكل الفاعلين باستعمال كل البنيات الموجودة قبل قرار تحرير أسعار المحروقات ؟
هي أسئلة من ضمن أخرى ، ينتظر المغاربة الجواب عليها، حتى يساهم الجميع في حمل كل الفاعلين على احترام قوانين البلاد وحتى نكرس مبدأ سمو الدستور، الذي جاء بمجلس المنافسة من ضمن المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المستهلك وتشجيع الاستثمارات المذرة للقيمة المضافة الحقيقية وليس الاحتكار والكسب غير المشروع.