نقابة تفجّر ملف “قيود المحاماة” أمام مجلس المنافسة
وجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل طلباً رسمياً إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي حول “القيود الكمية” التي تفرضها القوانين المنظمة لمهنة المحاماة بالمغرب.
واعتبرت النقابة، ضمن الطلب، أن هذه القيود تحد من الولوج الحر للمهنة وتؤثر سلباً على قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
واستندت المراسلة إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة “انفتاح المهن الحرة” وعدم انغلاقها على ذاتها، مذكرة بأن الخطاب الملكي لسنة 2019 شدد على أن القيود القانونية تجعل المغرب في وضعية “انغلاق وتحفظ سلبي” لا يخدم مصالح المواطنين.
وانتقدت الوثيقة بشدة شرط “الحد الأقصى للسن” لولوج المهنة، معتبرة إياه وضعاً شخصياً لا يحق للمشرع التمييز بسببه، محذرة من أن مشروع القانون الجديد يرفع حدة التشدد بتقليص سن الولوج من 45 إلى 40 سنة فقط.
وأوضحت النقابة أن هذا القيد يخلق “تمييزاً صارخاً” لفائدة الأجانب على حساب المواطنين المغاربة بسبب اتفاقيات المعاملة بالمثل. فالمحامي الأجنبي يمكنه ممارسة المهنة بالمغرب حتى لو تجاوز السن القانوني، بمجرد اكتسابه الصفة في دولته التي لا تفرض قيوداً عمرية.
وفي سياق متصل، استعرضت الفيدرالية خلاصات سابقة لمجلس المنافسة وصفت قانون المحاماة المغربي بـ “المتزمت”، وأشارت إلى أن المغرب احتل مراتب متقدمة في فرض القيود على ممارسة المهنة مقارنة بدول ديمقراطية أخرى.
-
22:26
-
21:50
-
20:33
-
20:10
-
19:40
-
19:17
-
18:55
-
18:25
-
17:53
-
17:31
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:17
-
16:11
-
16:00
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:32
-
14:13
-
13:47
-
13:27
-
12:47
-
12:18
-
11:55
-
11:23
-
10:54
-
10:23
-
09:50
-
09:30
-
08:58
-
08:34
-
08:04
-
07:43
-
07:14
