نقابات تعليمية تثمن قرار وزارة "أمزازي" بخصوص الموسم الدراسي

عبر "الإتحاد المغربي للشغل"، عن ترحيبه بمخرجات إتمام السنة الدراسية الحالية، التي جرى الإعلان عنها يومه الثلاثاء 12 ماي الجاري، مجددا في الوقت ذاته تعبئته للمساهمة الفعالة من أجل إتمام ما تبقى من السنة الدراسية في أحسن الظروف.

وفي هذا الصدد، أكد ميلود معصيد، الكاتب العام الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم"، المنضوية تحت لواء "الإتحاد المغربي للشغل"، أن الجامعة تثمن القرارات التي أتى بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، أمام مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الوزير "حاول تجميع المعطيات الخاصة بمختلف المتدخلين". مضيفا أن هذه القرارات "تصب كلها في الإقتراحات التي كنا قد تقدمنا بها"، منها إتمام السنة الدراسية حتى لا تكون هناك سنة بيضاء، وإجراء الإمتحانات الإشهادية في شهري يوليوز وشتنبر القادمين، والإعتماد على المراقبة المستمرة بالنسبة للمستويات الأخرى.

وأشار معصيد، إلى أن الجامعة أكدت في اقتراحاتها أيضا على تكافؤ الفرص، علاوة على توفير وسائل الصحة والسلامة للمتعلمين والمتعلمات، ونساء ورجال التعليم، وتوفير ظروف إنجاح الموسم الدراسي. مذكرا بأنه سبق له أن وجه، في بداية عملية التعليم عن بعد، نداء لمناضلات ومناضلي الجامعة وعبرهم إلى نساء ورجال التعليم، من أجل المشاركة في هذه الملحمة الوطنية، وتقديم التضحيات، والإعتماد على الوسائل الذاتية، و"فعلا كانت الاستجابة في إطار من نكران الذات، رغم وجود معيقات".

وأضاف ذات المسؤول النقابي: "لقد تابعنا عملية التعليم عن بعد، منذ البداية، وعقدنا اجتماعات للمكتب التنفيذي للجامعة لتدارس كل ما يتعلق بالسنة الدراسية، وبعثنا رسالة إلى الوزير المشرف على هذا القطاع، نقترح فيها مجموعة من السيناريوهات، كما شاركنا في النقاش العمومي حول مآل السنة الدراسية والتعليم عن بعد، والإكراهات التي تواجه هذه العملية".

أما الكاتب العام لـ"الجامعة الوطنية لموظفي التعليم" عبد الإله دحمان، فاعتبر أن قرارات وزارة التربية الوطنية تبقى منسجمة ومنطقية لمقاربة ما تبقى من السنة الدراسية. موضحا أن هذه القرارات يتعين قراءتها في إطار التطورات التي يشهدها وباء "كورونا"، وبالتالي فهي تنسجم مع الأطروحة الحكومية ومنظومتها الإحترازية على مستوى الأمن الصحي للمغاربة.

واستطرد دحمان، أنه أذا كانت هذه الإجراءات قد حسمت في مستقبل السنة الدراسية بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، من خلال عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية إلى غاية شهر شتنبر المقبل والإقتصار فقط على تنظيم امتحانات البكالوريا، وإلغاء الامتحانات الإشهادية للمستويين السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، فإن العامل الحاسم في هذه الإجراأت هو مدى دقة تنزيلها بما يضمن الانصاف وتكافؤ الفرص والتعامل مع المراقبة المستمرة بجدية تحقق ذلك. مسجلا أن قرار الإعتماد على الدروس الحضورية فقط منصف ويضمن تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المتعلمين، خصوصا وأن تجربة التعليم عن بعد، رغم المؤشرات الرقمية المعلن عنها، لا يمكن أن تشكل بديلا عن التعليم الحضوري.

من جانبه، أكد الكاتب العام لـ"الجامعة الحرة للتعليم" يوسف علاكوش، أن قرارات وزارة التربية الوطنية المعلن عنها أمس، تتوافق مع ما قدمته الجامعة في مذكرتها المرفوعة للوزارة بتاريخ 04 ماي 2020، والتي تعتبر فيها أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون للسلامة البدنية للتلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والأسر. مبرزا أن هذا القرار يتماشى مع الإرادة الملكية التي جعلت من الحفاظ على صحة الشعب المغربي تتقدم على أي خيار آخر، "وهو قرار يحفظ صحة مايقارب مليون ونصف تلميذة وتلميذ بالإبتدائي والإعدادي والثانوي وأسرهم".

وسجل المسؤول النقابي، أن الوزارة حرصت على ضمان تكافؤ الفرص بعد التأكيد على أن اختبارات الباكالوريا لن تشمل إلا الدروس المقدمة حضوريا، "وهو مطلب نتفق مع الوزارة في اعتماده، فقط تظل بعد الترتيبات التي يتعين عليها التفصيل فيها، والتي تخص المرشحين الأحرار بالسنة السادسة من التعليم الإبتدائي، وكذا السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، الذين ينتمون جلهم لأقسام التربية غير النظامية ومدرسة الفرصة الثانية، وكذا مآل السنة الثانية من الأقسام التحضيرية، والمباريات الوطنية لولوج المدارس الكبرى، والتعليم العالي والتكوين المهني".

وكان وزير التربية الوطنية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، قد أعلن، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تقرر عدم استئناف الدراسة الحضورية بالنسبة لجميع التلاميذ إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وإجراء الإمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020 حضوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار، وكذا الإمتحان الجهوي بالنسبة للمترشحين الأحرار، خلال شهر يوليوز 2020. إضافة إلى إجراء الإمتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا دورة 2020، حضوريا، بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، خلال شهر شتنبر 2020.