- 13:14توقيف 15 "حراك" بالهرهورة
- 12:55البرلمان يدخل على خط ملايير تطوير منصة "cnss"
- 12:32التجارة الإلكترونية.. شكايات المستهلكين ترتفع بـ30%
- 11:40الصويرة.. حجز كميات كبيرة من الزيتون الفاسد
- 11:25العلمي يحذر أحرار الشمال من التورط في خروقات أو ملفات فساد
- 11:08العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص في 150 دولة
- 11:02الداخلة.. القصة الكاملة للإطاحة بـ”كراب” وحجز كمية كبيرة من الخمور
- 10:42أمريكا تكذب الجزائر وتصنف البوليساريو إرهابية
- 10:21قرار جديد من سلطات البيضاء بشاطئ عين الذئاب
تابعونا على فيسبوك
نشطاء يطالبون بمحاسبة المسؤولين بعد غرق مجموعة من المرافق العمومية
كشفت التساقطات المطرية الغزيرة التي اجتاحت عدة مدن مغربية مؤخراً عن هشاشة البنية التحتية في البلاد، حيث تحولت شوارع وأحياء بأكملها إلى بحيرات عائمة، مما أدى إلى غرق مرافق حيوية. هذه الكارثة الطبيعية فجّرت موجة غضب عارمة بين المواطنين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة مع تواتر مثل هذه الحوادث التي تكشف، في كل مرة، واقعاً مأزوماً في تدبير الشأن المحلي.
ولم تقتصر الخسائر على الأضرار المادية، بل امتدت إلى الأرواح، حيث لقي عدد من الأطفال حتفهم بعد أن جرفتهم السيول في مشاهد مأساوية، كان أبرزها حادثة الطفلة التي اختطفتها مياه الصرف الصحي في مدينة بركان أثناء عودتها من درس للدعم المدرسي. هذه الفاجعة، التي اهتز لها الرأي العام، طرحت تساؤلات ملحّة حول كفاءة شبكات تصريف المياه ومدى جاهزيتها لمواجهة التقلبات المناخية، خاصة أن مديرية الأرصاد الجوية سبق أن حذّرت من سوء الأحوال الجوية.
وأثارت هذه الوقائع موجة استنكار واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والحقوقية، التي وجّهت أصابع الاتهام إلى المجالس المنتخبة بسبب تقصيرها في صيانة البنية التحتية، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين. ووفق مصادر متطابقة، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الكوارث يعود إلى تفشي الفساد في تدبير الصفقات العمومية، حيث تُسند مشاريع حيوية إلى شركات غير مؤهلة، في ظل هيمنة منطق المحسوبية والرشوة على القطاع.
وأكدت الفعاليات ذاتها أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا العبث، وتفعيل آليات الرقابة الصارمة لمحاربة الفساد والمفسدين، قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر وتؤدي إلى كوارث أشد فداحة. فالمواطن المغربي، الذي طالما دفع ثمن هذه السياسات العشوائية، لم يعد يقبل أن يكون ضحية للإهمال وسوء التدبير، في وقت تزداد فيه المطالب بإنهاء زمن الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع التنموية.