نشطاء يطالبون بمحاسبة المسؤولين بعد غرق مجموعة من المرافق العمومية

السبت 08 مارس 2025 - 18:12

كشفت التساقطات المطرية الغزيرة التي اجتاحت عدة مدن مغربية مؤخراً عن هشاشة البنية التحتية في البلاد، حيث تحولت شوارع وأحياء بأكملها إلى بحيرات عائمة، مما أدى إلى غرق مرافق حيوية. هذه الكارثة الطبيعية فجّرت موجة غضب عارمة بين المواطنين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة مع تواتر مثل هذه الحوادث التي تكشف، في كل مرة، واقعاً مأزوماً في تدبير الشأن المحلي.

ولم تقتصر الخسائر على الأضرار المادية، بل امتدت إلى الأرواح، حيث لقي عدد من الأطفال حتفهم بعد أن جرفتهم السيول في مشاهد مأساوية، كان أبرزها حادثة الطفلة التي اختطفتها مياه الصرف الصحي في مدينة بركان أثناء عودتها من درس للدعم المدرسي. هذه الفاجعة، التي اهتز لها الرأي العام، طرحت تساؤلات ملحّة حول كفاءة شبكات تصريف المياه ومدى جاهزيتها لمواجهة التقلبات المناخية، خاصة أن مديرية الأرصاد الجوية سبق أن حذّرت من سوء الأحوال الجوية.

وأثارت هذه الوقائع موجة استنكار واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والحقوقية، التي وجّهت أصابع الاتهام إلى المجالس المنتخبة بسبب تقصيرها في صيانة البنية التحتية، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتورطين. ووفق مصادر متطابقة، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الكوارث يعود إلى تفشي الفساد في تدبير الصفقات العمومية، حيث تُسند مشاريع حيوية إلى شركات غير مؤهلة، في ظل هيمنة منطق المحسوبية والرشوة على القطاع.

وأكدت الفعاليات ذاتها أن الوقت قد حان لوضع حد لهذا العبث، وتفعيل آليات الرقابة الصارمة لمحاربة الفساد والمفسدين، قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر وتؤدي إلى كوارث أشد فداحة. فالمواطن المغربي، الذي طالما دفع ثمن هذه السياسات العشوائية، لم يعد يقبل أن يكون ضحية للإهمال وسوء التدبير، في وقت تزداد فيه المطالب بإنهاء زمن الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع التنموية.