نادي المحامين بالمغرب يدخل على خط تصريحات بوق العسكر الجزائري
وَجّه نادي المحامين بالمغرب تقريرا إلى المدعي العام في محكمة باريس، يومه الأربعاء 28 غشت 2024، أكد فيه أن التصريحات المعادية للسامية والمغلوطة التي أدلى بها "مهدي غزّار"، "تتجاوز كونها هجوماً على شرف المملكة المغربية، لتشجع على الكراهية وتحرض على التمييز العنصري، وفقاً لأحكام قانون 29 يوليو 1881 بشأن حرية الصحافة".
وأوضح نادي المحامين، أنه "في 25 غشت 2024، خلال مداخلة على قناة AL24 News الجزائرية، أدلى مهدي غزّار بتصريحات مغلوطة وكاذبة ومحرضة على الكراهية، حيث أكد أنه في سياق النزاع بين إسرائيل وحماس الفلسطينية، ليس للشعب المغربي الحق في التعبير عن استيائه، أو تضامنه، مع الشعب في غزة، بموجب مرسوم ملكي". مضيفا "هذا محظور، ويواجهون عقوبات بالسجن. ليس لديهم الحق في الحديث عن ذلك في المساجد، وليس لهم الحق في القول: إخوتنا الفلسطينيون يموتون تحت القنابل".
وتابع النادي: "وافق غزّار على تصريحات مقدم برنامج AL24 News الذي زعم كذبا أن مستشار الملك أندري أزولاي، هو من قام بإصدار هذا المرسوم المزعوم، مشيراً خطئاً إلى أنه إسرائيلي". وأردف غزّار: "إنه بلد يتغذى على أكاذيب الصهاينة من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، الإنترنت، وسائل الإعلام (...) لقد تم نهب أسس المجتمع تماماً من قبل طرف أجنبي عن السكان"، متّهماً المغرب بأنه "تحت توجيه نظام صهيوني"، خلافاً للجزائر التي، وفقاً له، تقاوم "الديكتاتورية الصهيونية!".
وخلص التقرير ذاته إلى أنه "وعلاوة على ذلك، وجه غزّار اتهامات مغلوطة ولا أساس لها ضد المملكة المغربية، زاعماً أن هذا البلد يمكن مقارنته بـ"تايلاند أفريقيا" حيث زعم أن المغرب هو بلد يرتبط بالتحرش الجنسي، وانعدام الأمن، والفساد الأخلاقي: "هل تريد سرقة طفل؟ ستجده هناك. هل تريد اغتصاب طفل؟ ستجده هناك. هل تريد شراء المخدرات؟ ستجدها هناك. هل تريد الدعارة؟ ستجدها هناك. هل تريد الكازينوهات؟ ستجدها هناك. إنه كل شيء عدا بلد مسلم"، دون أن يقدم أي دليل على هذه الإدعاأت.
وقرّرت القناة الفرنسية "RMC" طرد الإعلامي الجزائري "مهدي غزار"، بعد هجومه بخطاب مليء بالكراهية والحقد على المغرب، وعلى المستشار الملكي "أندري أزولاي".