- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
"نادية فتاح": الإقتصاد المهيكل مكن المغرب من مواجهة الأزمات المتعاقبة
أفادت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في مداخلة لها خلال ندوة نظمتها (لا في إيكو)، يومه الخميس 26 يناير الجاري بالبيضاء، بأن الإقتصاد المهيكل ونظام خلق القيمة والنمو مكنا المغرب من مواجهة الأزمات المتعاقبة.
وأبرزت "نادية فتاح"، أن السياسة الضريبية شكلت استجابة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تؤثر على الإقتصاد العالمي. وأشارت إلى توحيد القاعدة الضريبية للشركات التي حازت على علامة القطب المالي للبيضاء، موضحة أن هذا الإجراء يستجيب للمعايير الدولية في مجال الحكامة الضريبية، وسجلت أن المعدلات الضريبية تظل معقولة، وأن جميع المقاولات يجب أن تتحلى بالمسؤولية، وأداء الضرائب المستحقة وخلق القيمة حتى يتمكن الإقتصاد من تجاوز هذه الظرفية العصيبة.
وأعربت وزيرة الإقتصاد، عن عزم الوزارة توسيع الوعاء الضريبي للحفاظ على المالية العامة، وذلك مع العمل على تخفيف العبء الضريبي. ولفتت إلى أنه "بالإضافة إلى الاستثمارات الإنتاجية على المستوى المالي، هناك استثمارات ذات تأثيرات على المدى المتوسط، وهي جزء من الخيارات الإستراتيجية للدولة، لا سيما في مجال الصحة والتعليم"، داعية الفاعلين في القطاع الخاص إلى النظر في الإستثمار في هذه المجالات التي تؤثر على أبعاد متعددة للتنمية.
من جانبه، أكد "المهدي التازي"، نائب رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن سلسلة إجراءات الدعم التي وضعتها الحكومة المغربية مكنت من التحكم في معدل التضخم وتحقيق العديد من الإنجازات، رغم الصدمات المتراكمة منذ سنة 2020.
وذكر "التازي"، بأن المملكة حققت أداء جيدا في مجالي الإستثمار والشغل، لا سيما مع تعزيز القدرات التكوينية وتعزيز الكفاءات في مجال التكنولوجيات، وخلق فرص شغل ذات جودة في قطاع الخدمات، فضلا عن الميثاق الجديد للإستثمار الذي يروم عكس التوزيع الحالي بين القطاعين العام والخاص، كي يصل الإستثمار الخاص، الذي يمثل حاليا ثلث إجمالي الإستثمار، إلى الثلثين في أفق 2035.
وسجل نائب رئيس "الباطرونا"، أن "الإقتصاد المغربي قادر على الإنتعاش في سنة 2023، لأنه على الرغم من السياق العالمي، لدينا مشاريع هيكلية مثل تعميم الحماية الإجتماعية والإصلاح الضريبي وإعادة تأهيل المنظومة الصحية والنهوض بالإستثمار ودمج القطاع غير المهيكل"، مشيرا إلى أن الفاعلين في القطاع الخاص مدعوون للإستثمار في هذه المشاريع، على غرار الدولة، من أجل رفع المستوى الإجتماعي لجميع المغاربة.