ميداوي: رسوم الماستر والدكتوراه مؤطرة قانونيا ولا يمكن التراجع عنه
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قرار فرض رسوم على نظام التوقيت الميسر لفائدة الطلبة الموظفين والمأجورين قد حُسم فيه بشكل نهائي، مبرزاً أن هذا الإجراء أصبح مؤطراً قانونياً ولا مجال للتراجع عنه.
وأوضح المسؤول الحكومي أن اعتماد هذه الرسوم يندرج ضمن جهود تنظيم العرض البيداغوجي وتحسين جودة التكوينات الجامعية الموجهة لهذه الفئة، التي تستفيد من صيغ مرنة تتيح لها التوفيق بين الدراسة ومزاولة العمل. وأضاف أن هذا التوجه يأتي في سياق إصلاح شامل يهدف إلى تعزيز استدامة التكوينات ورفع نجاعتها داخل منظومة التعليم العالي.
وأشار الوزير إلى أن نظام التوقيت الميسر، الذي يعتمد جدولة الدروس في أوقات ملائمة للموظفين والأجراء، يفرض أعباء إضافية على الجامعات، سواء من حيث تعبئة الموارد البشرية أو توفير البنيات التحتية، وهو ما يبرر، حسب تعبيره، إقرار رسوم مقابل الاستفادة من هذا النمط التكويني.
وفي ختام تصريحه، شدد ميداوي على أن التأطير القانوني لهذه الرسوم يسعى إلى تقنين هذا النوع من التكوين، والحد من أي اختلالات أو ممارسات غير منظمة، مع ضمان مزيد من الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المستفيدين.
-
19:43
-
19:02
-
18:29
-
18:00
-
17:33
-
17:10
-
16:45
-
16:25
-
16:16
-
16:00
-
15:43
-
15:25
-
15:16
-
14:59
-
14:54
-
14:27
-
14:00
-
13:33
-
13:00
-
12:33
-
12:09
-
12:03
-
12:03
-
11:36
-
11:13
-
10:51
-
10:30
-
10:06
-
10:00
-
09:47
-
09:27
-
08:58
