من جديد.. عدول المغرب يلوحون بالتصعيد

الاثنين 21 يوليو 2025 - 15:22

عاد ملف العدول إلى واجهة النقاش العمومي من جديد، وسط تصاعد أصوات المهنة للمطالبة بإصلاح تشريعي يضمن الإنصاف ويرفع ما يصفونه بـ"الحكرة القانونية" التي تطالهم منذ سنوات. ففي ندوة وطنية علمية ترافعية نظمت بمدينتي طنجة وبني ملال، بمشاركة المجالس الجهوية والهيئة الوطنية للعدول، صدرت مواقف حازمة تلوّح بتصعيد غير مسبوق.

سليمان إدخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أكد أن الهيئة وإن لم تكن ذات طابع تشريعي، إلا أنها فاعل أساسي في النقاش العمومي، تسهم بمذكرات وتوصيات في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها وزارة العدل. لكنه دق ناقوس الخطر بشأن ما سماه "اختلالات جوهرية" في القانون الحالي، خصوصاً في ما يتعلق بتحمّل عدلين معاً المسؤولية الجنائية عن الوثيقة، معتبراً ذلك خرقاً سافراً لمبدأ شخصية العقوبة.

ولم تقتصر انتقادات إدخول على الجانب الزجري، بل امتدت إلى مشكلات تتعلق برسمية الوثيقة العدلية ونظام التزكية في بعض العقود الحساسة مثل الزواج والطلاق، داعياً إلى مراجعة عميقة للمنظومة التشريعية المؤطرة للمهنة.

من جانبه، وصف إدريس الطرالي، رئيس مجلس عدول بني ملال، مطالب المهنة بـ"المطالب الحقوقية والدستورية"، مؤكداً أن العدول يخوضون "معركة وجود". وانتقد التمييز التشريعي بين المهن القانونية، معتبراً أن ما يقع اليوم يكرس "حكرة تشريعية" لصالح فئة مهنية على حساب أخرى، في ضرب واضح لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وفي السياق ذاته، شدد سعيد الصروخ، رئيس مجلس عدول طنجة وعضو المكتب التنفيذي، على أن اختيار موضوع الندوة لم يكن صدفة، بل نابع من إحساس متنامٍ لدى العدول بأن مطالبهم تواجه إما التجاهل أو الالتفاف. وأكد أن مشروع قانون 22.16 المطروح حالياً أمام البرلمان يشكل "محطة فاصلة"، داعياً إلى نقاش جاد يراعي المستجدات، وعلى رأسها التحولات المرتقبة في مدونة الأسرة.

الصروخ حذر من تداعيات استمرار العمل بنظام العدلين دون تكييفه مع السياق القانوني والاجتماعي الجديد، مشدداً على أن الهيئة الوطنية لا تتحدث من موقع فئوي ضيق، بل من منطلق المصلحة العامة ومبدأ الحكامة في تنظيم مرفق التوثيق العدلي.

الندوة اختُتمت بتوصيات دعت إلى إدماج مطالب العدول في النسخة النهائية لمشروع قانون خطة العدالة، ورفع الحيف التشريعي، وتحقيق مبدأ العدالة المهنية وتكافؤ الفرص بين مكونات منظومة التوثيق، إلى جانب التعجيل بالإصلاحات وعدم تجميد المطالب.

وفي رسالة قوية إلى وزارة العدل والبرلمان، شدد المشاركون على أن المهنة تمر بمنعطف حاسم، وأن العدول لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي إصلاح لا ينصفهم، بل سيواصلون الترافع والتأطير والضغط السلمي من أجل استعادة التوازن المهني والتشريعي، مؤكدين أن "المعركة ليست مهنية فقط، بل معركة كرامة وعدالة دستورية".