مرسوم جديد يدفع أساتذة التعليم العالي نحو التصعيد
فتحت مقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بانتخاب رؤساء الشعب بابا جديدا للخلاف بين وزارة التعليم العالي والأساتذة الباحثين، بعدما اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن عددا من مواده تستدعي التوقف عندها والرد عليها. ويأتي ذلك في وقت تعرف فيه العلاقة بين الطرفين حالة من الترقب بسبب ملفات لم تجد طريقها بعد إلى التسوية.
وتتصدر المادة السابعة قائمة النقاط التي أثارت تحفظ النقابة، بعدما منحت رئيس المؤسسة إمكانية توجيه إعذار كتابي ومعلل إلى رئيس الشعبة في حال رفضه أداء مهامه أو ارتكابه إخلالا جسيما بها. وترى مصادر نقابية أن هذا المقتضى قد يكون منطلقا لتحرك احتجاجي، خصوصا مع تنامي حالة الاستياء داخل عدد من مؤسسات التعليم العالي.
وفي أولى الخطوات المحتملة، تدرس قيادة النقابة خيار مقاطعة انتخابات رؤساء الشعب، على أن تحدد لاحقا طبيعة التحركات الأخرى بحسب مواقف الأساتذة الباحثين. ومن المنتظر أن تجمع المكاتب النقابية بمختلف المؤسسات الجامعية المعطيات والمواقف، قبل عقد اجتماع للقيادة النقابية للحسم في شكل الرد على المرسوم.
ويأتي هذا التطور بينما لا تزال مخرجات اتفاق الثلاثين من مارس 2026 تنتظر التفعيل، خاصة ما يرتبط بملف الدكتوراه الفرنسية والاستفادة من تسع سنوات أقدمية اعتبارية لفائدة جميع أساتذة التعليم العالي. ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 24 غشت الماضي، ضمن النصوص التطبيقية للقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
-
10:50
-
10:19
-
09:08
-
16:12
-
15:44
-
15:15
-
14:44
-
14:12
-
14:08
-
14:04
-
13:42
-
13:30
-
13:03
-
12:50
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
11:43
-
11:30
-
11:15
-
11:00
