منيب: "اليسار يعيش أزمة وجود ليس فقط على الصعيد الوطني بل العالمي"
قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، الأربعاء 21 فبراير الجاري بالرباط ، إن تيار اليسار "يعيش حاليا أزمة وجود ليس فقط على الصعيد الوطني بل العالمي"، مشيرة إلى أن هذا ما أفضى نسبيا إلى تقليص دوره وحجمه في المشهد السياسي.
وأكدت منيب، في لقاء نظمته المؤسسة الديبلوماسية أن "اليسار في المغرب يوجد في ورش لإعادة الهيكلة"، مبرزة أن هذا التيار منخرط في عدة مبادرات لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية والنهوض بأوضاع المرأة، فضلا عن المساهمة في إحداث ثورة ثقافية يستشعرها الشعب المغربي بكل أطيافه.
وعن الأداء الحكومي، اعتبرت منيب أن "الحكومة الحالية لا تتوفر على برنامج قابل للتطبيق من شأنه الارتقاء بالأوضاع العامة للبلاد، لاسيما في شقها المتعلق بالتعليم والتشغيل والتحكم في المديونية"، موضحة أن هذه الحكومة اتخذت عدة قرارات قلصت من هامش المكتسبات التي تحققت. وأكدت أن ما يهم المواطن هو الاستثمار في مؤشرات التنمية عن طريق تطوير التعليم والتشغيل والنهوض بالمقاولة المواطنة.
وزادت أن "إرساء ديمقراطية حقيقية هو الكفيل بتحصين المواطن وضمان عيش كريم له بعيدا عن كل العوامل التي قد تهدد أمنه وسلامته، على غرار ما يقع ببعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضافت منيب أن توظيف المعطى الديني في الأجندة السياسية يشكل خطرا على كل المحاولات والبرامج الرامية إلى إرساء دولة الحق والقانون، مبرزة أن البديل المقترح ينبغي أن يتمحور حول بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمنظومة التعليم وإرساء نموذج ديمقراطي قائم على مرتكزات دولة الحق والقانون، فضلا عن فتح النقاش لبسط التداعيات السلبية "للتطرف العلماني" و"التطرف الديني".
أما عن دور المرأة في الحقل السياسي المغربي، فأكدت أن دورها في الحقل السياسي بمختلف تجلياته يبقى محدود المدى، نظرا لعدم فاعلية بعض المقتضيات التشريعية ذات الصلة، فضلا عن تنامي ثقافة "مجتمع أبوي"، يعتمد "قراءة دينية مغلوطة" لتبرير تبعية المرأة ومكوثها في الظل.
واعتبرت أن السبيل لتجاوز هذه العوائق والإكراهات يكمن في ولوج المرأة للتعليم وتغيير النظرة المجتمعية لها، لافتة بالمقابل إلى أن المنظومة التعليمية الراهنة تعاني من "خلل واضح" من حيث البرامج البيداغوجية والمرامي الموصلة إلى تحقيق هذه الأهداف.
أما فيما يخص قضية الوحدة الوطنية، أوضحت منيب أن هذا الملف يعد عائقا في وجه تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي. وأكدت أن فرنسا وإسبانيا تدركان أيضا أن الروابط التاريخية التي تجمع الصحراويين بباقي سكان المغرب كانت دائما قائمة، مبرزة أن "قيام دولة صغيرة" لا تتوفر على مقومات السيادة والحياة يشكل، حسب الأمم المتحدة، خطرا من شأنه تهديد أمن المنطقة برمتها.