- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مندوبية الحليمي.. استقرار الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك خلال مارس الماضي
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل خلال شهر مارس 2019 استقرارا، بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي.
وأوضحت مندوبية "الحليمي"، أن هذا الإستقرار ناجم عن انخفاض الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاع الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة. مشيرة إلى انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2019، همت على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 2.6 في المائة، و"الخضر" بنسبة 1.3 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 0.9 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0.6 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" بنسبة 0.4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الإرتفاع على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 5.2 في المائة.
وأوردت المذكرة الإخبارية، أن أهم الإنخفاضات المسجلة في الرقم الإستدلالي، حسب المدن، همت على الخصوص مدينة العيون بنسبة 0.6 في المائة وتطوان، والحسيمة بنسبة 0.3 في المائة، والبيضاء والرباط بنسبة 0.2 في المائة، وعلى العكس من ذلك، فقد عرف هذا الرقم ارتفاعات في كل من كلميم بنسبة 0.5 في المائة، ووجدة بنسبة 0.3 في المائة، وأكادير وفاس بنسبة 0.2 في المائة.
وأبرز ذات المصدر، أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، سجل انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر مارس 2019، ما نتج عنه تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.1 في المائة. فيما تراوحت نسب تغير المواد غير الغذائية، ما بين ارتفاع قدره 0.3 في المائة بالنسبة "للمواصلات"، و3.4 في المائة بالنسبة "للتعليم". أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2019 استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير من نفس السنة، وارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2018.