- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
مندوبية الحليمي.. استقرار الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك خلال مارس الماضي
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك سجل خلال شهر مارس 2019 استقرارا، بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي.
وأوضحت مندوبية "الحليمي"، أن هذا الإستقرار ناجم عن انخفاض الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاع الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.2 في المائة. مشيرة إلى انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2019، همت على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 2.6 في المائة، و"الخضر" بنسبة 1.3 في المائة، و"الزيوت والذهنيات" بنسبة 0.9 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0.6 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان "الفواكه" بنسبة 0.4 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فقد هم الإرتفاع على الخصوص أثمان "المحروقات" بنسبة 5.2 في المائة.
وأوردت المذكرة الإخبارية، أن أهم الإنخفاضات المسجلة في الرقم الإستدلالي، حسب المدن، همت على الخصوص مدينة العيون بنسبة 0.6 في المائة وتطوان، والحسيمة بنسبة 0.3 في المائة، والبيضاء والرباط بنسبة 0.2 في المائة، وعلى العكس من ذلك، فقد عرف هذا الرقم ارتفاعات في كل من كلميم بنسبة 0.5 في المائة، ووجدة بنسبة 0.3 في المائة، وأكادير وفاس بنسبة 0.2 في المائة.
وأبرز ذات المصدر، أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، سجل انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر مارس 2019، ما نتج عنه تراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.1 في المائة. فيما تراوحت نسب تغير المواد غير الغذائية، ما بين ارتفاع قدره 0.3 في المائة بالنسبة "للمواصلات"، و3.4 في المائة بالنسبة "للتعليم". أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر مارس 2019 استقرارا بالمقارنة مع شهر فبراير من نفس السنة، وارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس 2018.
تعليقات (0)