- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التخطيط تتوقع تراجع نمو الإقتصاد المغربي
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني تراجعا يصل إلى 2.4 بالمئة خلال الربع الأول من سنة 2024، بدلا من النسبة المقدرة بزيادة 35 بالمئة في نفس الفترة من عام 2023. وفي موجز حول الوضع الاقتصادي للمملكة، أشارت المندوبية إلى توقع استمرار الطلب الداخلي كمحرك رئيسي للنمو خلال الربع الأول من عام 2024، خاصة في ظل تراجع القطاع الزراعي بسبب قلة التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي.
وتوقعت المندوبية أن يلعب ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر الهشة دورا في التخفيف من تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق القروية نتيجة للجفاف. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو استهلاك الأسر زيادة بنسبة 1.2 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي.
وفي سياق متصل، تتوقع المندوبية استمرار دعم النمو الإيجابي من جانب استهلاك الإدارات العمومية واستثماراتها للطلب الداخلي خلال نفس الفترة. على الجانب الآخر، قد يشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا.
ومن المتوقع أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية للربع الثالث على التوالي بنسبة ناقصة 1.8 نقطة، فيما يتعلق بالتبادلات التجارية الدولية. ويرجع المصدر نسب النمو المعتدلة إلى استمرار موجات الجفاف، مع التأكيد على تأخر زراعة المحاصيل المبكرة بسبب قلة التساقطات المطرية.
وختم ملخص الوضع الاقتصادي بالتأكيد على توقع زيادة بنسبة 0.5 بالمئة في القيمة المضافة الفلاحية، في حال تحسن نظام المناخ وارتفاع نسبة التساقطات المطرية، بداية من الربع الأول من عام 2024. وفيما يتعلق بالخدمات، من المتوقع أن تظل وتيرة نمو القطاع متواضعة، مساهمة بنقطة وستة أعشار في نمو الاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر أنه يتوقع تباطؤ نمو حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة تصل إلى 11.1 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، نتيجة لتراجع دعم الخدمات، بينما قد يستمر النمو في واردات السلع بناء على تحسن الطلب الداخلي وزيادة الطلب على أنصاف المنتجات.