مناضلات "الأحرار" بسيدي سليمان في الملتقى الجهوي للمرأة التجمعية
فهد صديق
عقد يومه السبت 29 أكتوبر الجاري بمدينة الرباط، أشغال الملتقى الجهوي الرابع لمنظمة المرأة التجمعية بجهة الرباط - سلا - القنيطرة، بحضور وازن لمختلف القيادات النسائية الحزبية بينهن مناضلات حزب "التجمع الوطني للأحرار" بإقليم سيدي سليمان.
وفي هذا الصدد، أكدت "أسماء غلالو"، عضوة المكتب السياسي لحزب "الأحرار"، التطور الذي عرفته وضعية المرأة في البلاد، خصوصا في الآونة الأخيرة، بفضل التوجيهات الملكية السامية ومجهودات الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، حيث أصبحت تتقلد النساء مناصب المسؤولية جنبا إلى جنب مع الرجال، مبرزة أن حصولهن على عمادة مدن كبرى كالعاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش خير دليل على هذا التطور، وهي سابقة تاريخية وخير شاهد ودليل.
وشددت "غلالو"، التي تشغل كذلك منصب عمدة الرباط، على ضرورة تتميم الإصلاحات التي بدأت بها المملكة فيما يخص القضية النسائية، بعد مدونة الأسرة لسنة 2004 ودستور 2011 "الذي نادى في الفصل 19 بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المعاملة والمناصب والمسؤولية"، على حد تعبيرها. وحثت على ضرورة الإشتغال الجماعي، كل من موقعه، أفرادا ومجتمعا ومسؤولين، من أجل تحسين وضعية المرأة لبلوغ غاية المساواة، وتعديل وتجاوز ثغرات وهفوات مدونة الأسرة، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش الأخير، الذي أعطى حيزا مهمة للمرأة والأسرة.
وتابعت عضوة مكتب "الحمامة": "نحن ملزمين بالاشتغال جميعا من أجل تحسين وضعية المرأة، ونطالب الأحزاب السياسية بوضع قبعة الحزب ورفع قبعة العلم المغربي لتصحيح الهفوات وتجويد النصوص القانونية من أجل تمكين النساء من حقوقهن، وبالتالي النهوض في المقابل بوضعية الطفل والأسرة والمجتمع".
من جهتها، استعرضت "زينة شاهيم"، عضوة المكتب السياسي لحزب "الأحرار" والبرلمانية والمحامية، مختلف ثغرات ونواقص مدونة الأسرة، مؤكدة على وجوب تعديلها، بحكم تسببها في مآسي حقيقية، وتضييعها لحقوق نساء كثيرات. واستنكرت عدم السماح للأم بتسجيل ابنها في مدرسة خصوصية أو القيام بتنقيله دون حضور الوالد الشرعي، كما انتقدت عدم إمكانيتها إعداد جواز سفره، أو التوقيع على إجراء عملية له في مستشفى أو مصحة إلا بحضور الأب، لأنها تفتقد أهلية القيام بالإجراءات الإدارية الخاصة بطفلها.
وطالبت "شاهيم"، بإعادة النظر في مشاكل النفقة والمتعة، بحكم أن معظم النساء لا يستطعن معرفة كم يتقاضى أزواجهن تحديدا، خصوصا في حالة العمل في القطاع الخاص، حيث يتم غالبا التصريح بمبلغ أقل من المبلغ الحقيقي في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. مشيرة إلى إشكالية المادة 49 المتعلقة بالممتلكات المكتسبة من الزواج بالنسبة للمساهمات ماديا من النساء، حيث يتحاشى معظمهن، بضغط من الأسرة، فصل ممتلكاتهن عن ممتلكات الزوج، مشددة على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، لأن المساطر الإدارية للقيام بها بعد إبرام العقد معقدة، وهذا يخلق مشكلا كبيرا عند الإنفصال.
ولفتت المتحدة ذاتها، إلى المادة الأخطر على الإطلاق في مدونة الأسرة، وهي المادة 400 التي تعتبرها "قانونا مستقلا يفتقر للغة القانونية الحداثية والتقدمية التي تتسم بها المدونة، رغما عن ثغراتها الكثيرة". وأبرزت أن هذه المادة تعتمد كثيرا في قضايا زواج الفاتحة، و"يتم استغلالها والتحايل على مقتضياتها للتعدد وتزويج الطفلات القاصرات، بشكل حول الاستثناء إلى قاعدة، أمام غياب عنصر الجزاء"، حسب تعبيرها.