ممثلو الأمة يطالبون بقطع الطريق على المفسدين
في خضم توقيف عدد من السياسيين مع تجريد بعضهم من صفته البرلمانية أو تمثيليته بالجماعات المحلية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تبذير المال العام أو الاختلاس،
طالب عدد من المستشارين بالغرفة الثانية، بقطع الطريق أمام المفسدين وناهبي المال العام.
ونبه مستشارون، خلال مناقشة العرض الذي قدمته زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من استمرار عدم التفاعل مع قضايا الفساد التي يجب الوقوف عليها، ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام، إبان تحمله لأي مسؤولية تخول له التصرف في الأموال العمومية.
ومن جهته، طالب كمال آيت ميك، عضو الفريق التجمعي، خلال أشغال المناقشة، كافة المنتخبين بضرورة نظافة اليد، مع تدبير النفقات بشكل معقلن، بالإضافة إلى خدمة المواطنين، بعيدا عن المصالح الشخصية، والحسابات الضيقة التي لا تخدم الوطن والمواطن.
وأضاف ايت ميك، أن حزبه سيقطع الطريق على المفسدين وناهبي المال العام، مشددا على أن هذه الفئة يجب ان تمنع وبشكل نهائي من تدبير شؤون كافة المؤسسات الدستورية والإدارية والمنتخبة.
وكان الملك محمد السادس، قد وجه رسالة للبرلمان بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيسه، دعا من خلالها إلى تخليق الحياة البرلمانية مع إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني ملزم.
واعتبر عدد من المهتمين بالشأن السياسي ان الرسالة الملكية مناسبة لفتح نقاش مبكر وهادئ حول القوانين الانتخابية، بما يسمح بإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في صوتهم الانتخابي، ويسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير النموذجية، تفرز مؤسسات ذات مصداقية وتسمح بالرفع من جودة النخب البرلمانية.
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
